قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 388

2. سنت

عمده ترین دلیل پیرامون این قاعده، در اینجا روایاتی است که از پیامبر صلی الله علیه و آله وائمه اطهار علیه السلام نقل شده و ذیلا به آنها می پردازیم.

1. در روایت معروفی از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است: «کُلُّ مَبیعٍ تَلَفَ قَبلَ قَبضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهُِ؛ هر مبیعی که قبل از قبض تلف شود، از مال بایع به شمارمی رود».

این روایت هرچند مرسله است و در اکثر کتاب های ما و غیرماموجودنیست، اما مشهور و معروف است. البته در مستدرک الوسائل آن را از عوالی اللئالی آورده(1) و از همین جهت است که در مفتاح الکرامه آن را نقل کرده و فرموده

ضعف سند آن به عمل کل جبران گردیده است؛ چنانکه عباراتشان در این مقام ونیز در بحث خیار تأخیر مملوّ از آن است.(2)

فقیه ماهر صاحب جواهرالکلام در این مقام می گوید :

«للنبوی المنجبر بعمل الأصحاب کافّه: کُلُّ مَبیعٍ تَلَفَ قَبلَ قَبضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ؛ به جهت این حدیث نبوی که به عمل تمامی اصحاب جبران شده است: هرمبیعی که قبل از قبض تلف شود از مال بایع است».(3)

از همین جا مطلبی که در کلام صاحب حدائق در بعضی از حواشی که برکتاب حدائق در این مسأله زده اند روشن می گردد. ایشان بعد از نقل این روایت از علامه در تذکره می فرماید :

«و هذا الخبر لم نقف علیه فیما وصل إلینا من کتب الأخبار ووجه الإیهام فیه قوله : من مال بایعه؛ فإنّه دال علی خروج ذلک عن ملکه بالبیع، فلیس معنی قوله: من ماله، الا باعتبار ضمانه مثله أو قیمته؛ به این خبر در کتب اخباری که بدستمان رسیده است دست نیافتیم و وجه ایهام در آن این عبارت است که می فرماید: از مال بایع آن است؛ زیرا این عبارت دال بر خروج مبیع از ملک او بوسیله بیع است در نتیجه

1- عوالی اللئالی، ج 3، ص 212، ح 59.
2- مفتاح الکرامه، ج 4، ص 596.
3- جواهرالکلام، ج 23، ص 83.