قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 389

معنای فرمایش حضرت که فرمودند: از مال اوست، جز به اعتبار ضامن بودن بایع نسبت به مثل یا قیمت آن نیست».(1)

إن شاءالله در آینده بحث در مورد وجه ایهام در حدیث خواهد آمد.

2. عقبه بن خالد از امام صادق علیه السلام نقل می کند :

«فِی رَجُلٍ اشتَری مَتاعَآ مِنْ رَجُلٍ وَأَوجَبَهُ، غَیرَ أَنَّهُ تَرَکَ المَتَاعَ عِندَهُ وَلَم یَقبِضْهُ، قَالَ : آتِیکَ غَدآإِنْ شَاءَاللهُ،فَسُرِقَ المَتَاعُ،مِنْ مَالِ مَنْ یَکُونُ؟ قَالَ: مِنْ صَاحِبِ المَتَاعِ الّذیَ هُوَ فِی بَیتِهِ حَتّی یَقبِضَ المَتَاعَ، وَیُخرِجَهُ مِنْ بَیتِهِ، فَإِذا أَخرَجَهُ مِنْ بِیتِهِ فَالمُبتَاعُ ضَامِنٍ لِحَقَّهِ حَتّی یَرُدَّ مَالَهُ إِلَیهِ؛ درباره مردی که از مردی دیگری متاعی را می خرد ومعامله را لازم می کند اما متاع را نزد او رها کرده و آن را قبض نمی کند ومی گوید ان شاءالله فردا نزد تو می آیم و در این بین متاع به سرقت می رود. این مال از چه کسی به حساب می آید؟ حضرت فرمودند: از مال صاحب متاعی که در خانه اوست تا آنکه کالا قبض شود و آن را از خانه او خارج کند. بنابراین هرگاه آن را از خانه او بیرون برد، خریدار ضامن حق اوست تا آنکه مالش را به اوبرگرداند».(2)

روایت هرچند که به جهت مجهول بودن عقبه بن خالد و همچنین راوی از او «محمد بن عبدالله بن هلال» ضعیف است، اما عمل مشهور به این روایت مسأله را سهل می کند. بلکه چنانکه گذشت مضمون آن از مسائلی است که نسبت به آن ادعای تواتر اجماع شده است. به همین جهت در کتاب ریاض با اشاره به آن روایت سابق می گوید :

«و قصورهما سندآ منجبر بعمل الکلّ جدّآ، فهما بعد الإجماع مخرجان للحکم هنا عن مقتضی القاعده المتقدمه القائله بحصول الملکیّه بمجرّد العقد المستلزم لکون التلف

من المشتری؛ قصور این دو روایت از جهت سند جدا با عمل کل جبران شده است و این دو روایت بعد از اجماع، حکم را از مقتضای قاعده متقدم که قائل به