قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 392

است... و در این صورت دخول آن در ملک بایع یک لحظه قبل از تلف مقدر بوده و تلف کاشف از آن است.(1)

در کتاب تذکره می فرماید :

«إذا انفسخ العقد کان المبیع تالفآ علی ملک البائع فلو کان عبدآ کان مؤنه تجهیزه علیه، وبه قال الشافعی، وهل یقدر أنّه ینتقل الملک إلیه قبیل التلف، أو یبطل العقد من أصله؟ فیه احتمالان، واصح وجهی الشافعیّه الأوّل؛ اگر عقد فسخ شود، مبیع از ملک بایع تلف شده است. بنابراین اگر مبیع تلف شده عبد باشد هزینه تجهیز او بر عهده بایع است و شافعی نیز همین نظر را دارد. اما در مورد اینکه آیا ملک کمی قبل از تلف به او منتقل می شود یا عقد از اصل باطل می شود؟ دو احتمال وجود دارد که در نظر شافعیه وجه صحیح تر وجه اول است».(2)

چنانکه گذشت اینکه فسخ از اصل باشد یا از حین تلف، ربطی به آنچه ما در صدد آن هستیم ندارد و مقصود در اینجا این است که فسخ در هرحال لحظه ای قبل از تلف واقع می شود - یا از اصل عقد یا از زمان تلف - در نتیجه مال به بایع منتقل شده و تلف در ملک او صورت گرفته است. اما در مورد اینکه آیا آثار ملکیت نیز بر آن مترتب می شود (مانند آنچه علامه از تذکره ذکر کرد مبنی بر اینکه مؤنه تجهیز عبد تلف شده بر عهده مالک اوست) یا اینکه ثمره انتقال مال به بایع این است که تلف آن از مال او باشد نه دیگری؟ دو وجه در اینجا وجود دارد؛ قدر متیقن وجه دوم است هر چند ظاهر اطلاق حدیث مورد اول می باشد. (تأمل فرمایید)

عبارات دیگری در کلمات آنان دراین مجال وارد شده است و ما در اینجا بحث را با آنچه که شهید ثانی در مسالک ذکر نموده است پایان می دهیم :

«المراد أنّه ینفسخ العقد بتلفه من حینه ویرجع الثمن إلی ملک المشتری، فلو کان قد تجدد له نماء بعد العقد وقبل التلف فهو للمشتری، ولیس للمشتری مطالبه البائع بالمثل