قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 396

باشد، بنابراین اگر از هنگام تلف باشد شکی نیست که رشد حاصل شده ملک مشتری است؛ زیرا مفروض این است که کالا تا هنگام تلف بر ملکیت مشتری باقی است والا برای مالک خواهد بود.

نزدیک به این نظر، مطلبی است که در ریاض ذکر شده است :

«وهل النماء بعد العقد قبل التلف بالآفه للمشتری أو البائع وجهان مبنیان علی أنّ التلف هل هو إماره الفسخ للعقد من حینه أو من أصله؟ ظاهر المسالک وغیره الأوّل مشعرآ بدعوی الوفاق علیه، وهو مقتضی القاعده واستصحاب الحاله السابقه، لکن ینافیه ظاهر النصّ والعباره کعبارات الجماعه فیحتاج الی تقدیر دخوله فی ملک البائع آنآ ماویکون التلف کاشفآ عنه؛ در این که آیا رشد بعد از عقد و قبل از تلف بوسیله آفت، برای مشتری است یا برای بایع؟ دو وجه وجود دارد مبنی بر این که آیا تلف نشانه فسخ عقد از حین تلف است یا از اصل آن؟ ظاهر مسالک وغیر آن قول اول است که در آن اشعار به ادعای وفاق بر آن شده و این مقتضای قاعده واستصحاب حالت سابقه است. اما ظاهر نص و عبارات جماعتی که بدان اشاره کرده اند با این نظر منافات دارد، در نتیجه محتاج به تقدیر دخول آن برای یک لحظه در ملک بایع بوده و تلف کاشف از آن است».(1)

سبزواری در کتاب کفایه می فرماید :

«إذا حصل للمبیع النماء کالنتاج وثمره النخل قبل القبض کان ذلک للمشتری، قالوا فإن تلف الأصل سقط الثمن عن المشتری، وله النماء وهذا مبنی علی أنّ التلف إنّما یبطل البیع من حینه.؛ اگر برای مبیع رشدی مانند زایش و میوه دادن درخت نخل قبل از قبض حاصل شد، این رشد برای مشتری است. گفته اند تلف، اصل ثمن را از مشتری ساقط می کند و رشد و میزان رشد برای اوست و این مطلب مبنی بر این است که تلف، بیع را از هنگام تلف باطل کرده باشد».(2)

و چون معلوم شد که ما برای حکم در این مسأله راهی جز روایات باب