قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 397

نداریم لازم است که مفاد آنها ملاحظه شود. البته اگر این امر به شک کشیده شود، قاعده اقتضا دارد که برای مشتری باشد؛ زیرا به مقتضای عقد ملک او بوده است در نتیجه میزان رشد نیز برای اوست و مادامی که دلیلی بر خلاف آن اقامه نشده باشد لازم است که منافع به مشتری الحاق شود.

گفتار ما : این فرمایش حضرت علیه السلام که: «کُلُّ مَبیعٍ تَلَفَ قَبلَ قَبضِهِ فَهُو مِنْ مَالِ بَائِعِهِ؛ هر مبیعی که قبل از قبض آن تلف شود از مال فروشنده آن است»،(1) دلالتی بر هیچ

کدام از دو امر ندارد. به عبارت دیگر اینکه از مال بایع باشد هیچ دلالتی بر این ندارد که فسخ از اصل صورت گرفته باشد بلکه چه بسا به معنی این است که در حکم مال بایع است؛ یا فسخ یک لحظه قبل از تلف واقع شده و در نتیجه ملک به بایع باز می گردد و تلف از ملک او خواهد بود در نتیجه دارای هیچ دلالتی نیست.

و همچنین گفتار امام صادق علیه السلام در روایت عقبه بن خالد بعد از سؤال از اینکه اگر کالا به سرقت رود از مال چه کسی به سرقت رفته است؟ حضرت فرمود :

«مِنْ صَاحِبِ المَتَاعِ الّذیَ هُوَ فِی بَیتِهِ حَتّی یَقبِضَ المَتَاعَ؛ از صاحب کالایی که کالا در خانه اوست تا آن هنگام که متاع قبض شود».(2)

به طور کلی از روایات پیش گفته نسبت به مسأله رشد، چیزی بر نمی آید

وچنانکه گذشت قاعده اقتضا دارد که هرگونه رشدی برای مشتری باشد. البته اگر روایت علی بن یقطین دلالت بر قاعده داشته باشد، این عبارت که: «وَإِلّا فَلا بَیعَ بَینَهُما»؛ و در غیر این صورت بیعی بین آن دو وجود نداشته، ظاهر در فسخ از اصل می باشد اما گذشت که دلالتی بر مطلوب ندارد.

تنبیه دوم: تلف بواسطه فعل بایع یا مشتری

ظاهر کلام برخی از بزرگان در عنوان مسأله که آن را به تلف آسمانی (حوادث طبیعی) مقید کرده اند این است که این حکم در هنگامی که اتلاف