قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 398

ازسوی بایع یا مشتری یا بیگانه ای حاصل شود جاری نیست. مطلب به جهت قصور نص از شمول مسأله در اتلاف همین گونه است. توضیح آن که : آنچه که عنوان شده «تلف» می باشد در نتیجه لازم است که به مقتضای قاعده رجوع شود و واضح است که مقتضای قاعده این است که هرگاه شخص تلف کننده بایع یا شخص بیگانه باشد تلف کننده ضامن مثل یا قیمت است؛ زیرا مبیع به مجرد انشاء بیع داخل در ملک مشتری می شود و قبض و اقباض در اینجاشرط نیست.

اما اگر اتلاف از مشتری باشد، ظاهرآ در حکم قبض کالاست؛ زیرا اوست که کالا را از قابلیت قبض و اقباض خارج کرده. در این مورد نیز ادعای عدم خلاف شده است؛ زیرا او بوسیله اتلافی که در مال صورت داده ضامن مال خویش است.

تنبیه سوم: الحاق تلف ثمن قبل از قبض آن به تلف مبیع

بین بزرگان بحث درگرفته است که آیا این قاعده مختص به مبیع است یا شامل ثمن نیز می شود؟

ظاهر کلام برخی از آنان عمومیت است بلکه در مورد آن ادعای عدم خلاف شده و حتی کلمات بعضی مشعر به اجماع می باشد.

در مفتاح الکرامه می فرماید :

«ثمّ إنّ ظاهر العبارات فی البابین ومقتضی الأصل وظاهر النبوی أنّ تلف ثمن المعین قبل قبضه یکون من مال البائع، لأنّه صار ماله بالعقد علی عینه، لکن ظاهر مجمع البرهان أنّه کالمبیع وأنّه لا خلاف فیه، قلت: قد صرحوا بذلک فی باب الشفعه، بل ظاهرهم هناک الإتفاق علی ذلک من دون تأمل ولا إشکال، وقال فی مجمع البرهان إنّ فی خبر عقبه إیماء إلی التعمیم فی البائع والمشتری ویمکن إراده المشتری من البائع فی النبوی فإنّه لغه یطلق علیهما ولا یضرّ عدم صحّه السند لعدم الخلاف فی العمل والقبول علی الظاهر؛ پس ظاهر عبارات در دو باب و مقتضای اصل و ظاهر