قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 399

حدیث نبوی این است که اگر ثمن معین قبل از قبض تلف شود از مال بایع می باشد؛ زیرا با عقد بر عینی که مال بایع بود ثمن مال او می شود. اما ظاهر مجمع البرهان این است که مانند مبیع می باشد و خلافی در آن نیست. من می گویم: به این مطلب در باب شفعه تصریح کرده اند بلکه آنچه که از ظاهر کلام آنها در آن مسأله بر می آید بدون هیچ تأمل و اشکالی اتفاق بر آن است. در مجمع البرهان می گوید که در خبر عقبه، اشاره ای به تعمیم در بایع ومشتری می باشد و اراده مشتری از بایع در حدیث نبوی امکان پذیر است؛ زیرا این لغتی است که بر هردو اطلاق می شود.عدم صحت سندنیزضرری نمی رساند چرا که علی الظاهر خلافی در عمل و قبول آن وجود ندارد».(1)

در کتاب ریاض می گوید :

«إنّ مقتضی الأصل واختصاص ظاهرالفتاوی والنصّ بالبیع کون الحکم فی تلف الثمن تلفه من مال البائع لأنّه صار بالعقد ماله، فیجب أن یکون التلف منه، إلّا أنّ ظاهر بعض الأصحاب الحاقه بالأول، مشعرآ بدعوی الوفاق علیه، وعلی إرادته من المبیع، وإراده المشتری من البائع، التفاتآ إلی صدقهما علیهما لغه؛ مقتضای اصل واختصاص ظاهر فتاوا و نص در مورد بیع این است که در مورد تلف ثمن، حکم می شود که تلف آن باید از مال بایع پرداخت شود؛ زیرا بوسیله عقد ثمن مال او شده و بنابراین باید تلف نیز از او باشد. اما با این حال از کلام بعضی از علمای امامیه بر می آید که تلف را الحاق به مشتری کرده است در حالیکه گفته ایشان اشعار به ادعای وفاق در مورد آن دارد و نیز بر این که تلف باید از مال مشتری پرداخت شود و منظور از بایع (در اینجا) مشتری است با توجه به اینکه لغت بایع بر هردو مورد خریدار و فروشنده صدق می کند».(2)

در هر حال این مطلب سزاوار اشکال نیست که مقتضای انتقال ثمن به مجرد عقد به ملکیت بایع، این است که اگر تلف شود از ملک او تلف شده و کسی که