قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 400

ادعا می کند از ملک مشتری است باید دلیلی بر انفساخ عقد در یک لحظه - از حین تلف یا از اصل - اقامه کند و بدون اقامه دلیل حرف او پذیرفته نیست.

نهایت چیزی که از کلمات این بزرگان و دیگر کلمات فهمیده می شود ومی توان برای عمومیت بدان استدلال کرد امور زیر است :

1. شمول حدیث نبوی: «کُلُّ مَبیعٍ تَلَفَ قَبلَ قَبضِهِ فَهُو مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» هم برای بایع و هم مشتری و هم ثمن و هم مثمن البته بنابر صدق این عنوان برهردو مورد چنانکه در گفته های برخی از بزرگان بدان اشاره شد.

اما انصاف این است که این مطلب جدآ مخالف با ظاهر است و بدون وجود قرینه نمی توان آن را پذیرفت.

2. شمول روایت عقبه بن خالد نسبت به آن؛ زیرا این گفته حضرت علیه السلام در ذیل روایت: «فإِذا أَخرَجَهُ مِنْ بَیتَهُ (أَیَ اقبض البائع المتاع) فَالمُبتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقَّهِ

حَتّی یَردَّ مَالَهُ إِلَیهِ»؛ اشاره به این دارد که مشتری بعد از قبض مثمن ضامن ثمن است. البته بر این گفته سه ایراد وارد است :

ایراد اول : روایت عقبه فقط بر بعد از قبض دلالت دارد.

ایراد دوم : می توان آن را بر ثمن کلی حمل کرد چنانکه غالب نیز همین گونه است و اینکه ضمان اعم از فسخ حاصل با تلف مبیع است.

ایراد سوم : برای این روایت ضعیف، نسبت به این مطلب جبران کننده ای وجود ندارد. (البته اگر دلالت آن نسبت به مبیع بواسطه انجبار آن تمام باشد با توضیحی که گذشت)

اما با این حال عمده اشکال ایشان، اشکال اول است یعنی اگر ثمن کلی دانسته شود جدا خلاف ظاهر حدیث است؛ چراکه در این صورت معنایی برای ضمان مشتری نسبت به حق بایع باقی نخواهد ماند تا مال او را به او برگرداند و این مطلب مانند صریح در این است که ثمن شخصی باشد بلکه اصلا در ثمن کلی تصور تلف کلی نیست. همچنین تفکیک عمل بین دو فقره مشکل است بلکه -همان طور که گفتیم - گاهی از بزرگان عمل به هردو ظاهرمی گردد.