قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 403

قاعده تبعیّت عقود از قصود

اشاره

از قواعد معروفی که بین اصحاب ما - رضوان الله علیهم - متداول است قاعده «تبعیت عقود للقصود» است. این قاعده با اجمالی که دارد مورد اجماع بوده وبلکه بین تمامی علمای اسلام و حتی در بین دیگر عقلا در تمامی عرف ها وزمان ها همین گونه است؛ زیرا جملگی قائلند به این که عقود و ایقاعات از آنچه که عقد کنندگان قصد آن را داشته اند تبعیت می کنند. بنابراین اشکالی در اصل مسأله وجود ندارد و در اینجا پیرامون بعضی از خصوصیات مسأله و استثنائات قاعده که عمده و مقصود در این باب بشمار می رود بحث می شود.

مقام اول: محتوای قاعده

در کتاب عناوین آمده است :

«إنّ هذه القاعده محتمله لأمرین لیس بینهما منع جمع: أحدهما: أنّ العقد تابع للقصد، بمعنی أنّه لا یتحقق إلّا بالقصد، کما ذکره الفقهاء فی شرائط العقود، مع الشرائط الآخر، بمعنی أنّه لا عبره بعقد الغافل والنائم والناسی والغالط والهازل والسکران...، ویکون معنی التبعیه عدم تحققه بدونه إذ لاوجود للتابع بدون متبوعه...

ثانیهما:أنّ العقدتابع للقصدبمعنی أنّ العقدیحتاج إلی موجب وقابل،وعوض ومعوض، وبعد حصول هذه الأرکان لکلّ عقد أثر خاص.؛ در مورد این قاعده احتمال دو امر وجود دارد که باهم جمع نمی شوند؛ امر اول: عقد تابع قصد است به معنای اینکه