قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 405

بلکه ظاهرآ این قاعده مفهوم و منطوقی دارد؛ بنابراین هرچه که مورد قصد قرار گرفته واقع می شود و هرچه که آن را قصد نکرده اند واقع نمی شود. از همین جا در موارد حکم به ابطال عقدی که مضمون آن تحقق پیدا نکرده بلکه غیر آن با ادعای خصم محقق شده، بین علما این عبارت شهرت یافته است: «إنّ ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد.»؛ آنچه که قصد شده واقع نگردیده و آنچه که واقع گردیده مورد قصد نبوده است.

این قضیه از دو جانب صحیح بوده و مقتضای قاعده دو امر است؛ یکی این که : آنچه طرفین عقد قصد آن را کرده اند در خارج واقع می شود و دیگری: آنچه را قصد نکرده اند واقع نمی شود. در نتیجه اگر ادعا کننده ای خلاف این دو مورد را ادعا کند از این قاعده غافل می باشد.

مقام دوم: مدرک قاعده

در مورد این قاعده به اجماع و اینکه اصل در عقود، فساد می باشد - مگر آن چه با دلیل خارج شده - تمسک شده است. چنان که از محقق نراقی در کتاب عوائد و صاحب عناوین در کتاب عناوین و نیز بعضی متأخرین که از این دو بزرگوار، استناد به اجماع و اصل مذکور ظاهر می گردد. هرچند عده ای به مواردی دیگر که پیرامون آنها به بحث خواهیم پرداخت استدلال کرده اند.

اما انصاف آن است که هیچ کدام از این دو مورد تام و تمام نیستند؛ زیرا ادعای اجماع دراین مسائل که دارای مصادر معتبری بوده و امکان استناد اجماع کنندگان بدان می رود، مفید نیست. از طرفی قاعده مذکور پیوسته - حتی قبل از اسلام - معروف بوده واسلام شریف نیزآن راامضافرموده است.درنتیجه این قضیه،هرگز قضیه ای تعبدی نیست که از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیه السلام گرفته شده باشد.

بلکه در اینجا اصلا حاجتی به اصل نیست؛ زیرا اصل در مورد شک به کار می آید، در حالی که اصلاً شکی در تبعیت عقد از قصد وجود ندارد و وقتی در این مسأله دلیل عملی قطعی وجود دارد معنایی برای رجوع به اصل باقی