- مقدمه 1
- 1. ضرورت تدوین دانش مستقلی متناسب با شأن قواعد فقهی 1
- اشاره 1
- 2. تعریف قواعد فقهی 2
- 3. عدم تدوین کتابی مختص به این موضوع 4
- 4. محتوای کتاب 5
- مقام اول: مصدر قاعده 7
- اشاره 7
- قاعده تسلط؛ «الناس مسلطون علی اموالهم» 7
- اشاره 7
- 1. قرآن شریف 7
- 2. سنت 10
- 3. اجماع 12
- 4. دلیل عقل و بنای عقلا 21
- انواع مالکیت در اسلام 26
- 1. حدود قاعده تسلط 28
- مقام دوم: تنبیهات 28
- 2. آیا قاعده مختص به اموال است یا اینکه شامل «حقوق» و غیر آن نیز می شود؟ 29
- 3. نسبت قاعده با قواعد دیگر 31
- 4. نسبت قاعده با واجبات مالی 35
- قاعده حجیّت بینه 38
- اشاره 38
- مقام اوّل: تعریف و معنای لغوی و شرعی بینه 39
- اشاره 46
- مقام دوم: ادله حجیّت بینه 46
- 1. قرآن شریف 46
- 2. سنت 51
- 3. اجماع 59
- 4. بنای عقلا 62
- مقام سوم: شرایط و قیود معتبره در قاعده بینه 62
- مقام چهارم: مواردی که از این قاعده استثنا شده است 64
- مقام پنجم: اعتبار بینه در امور محسوس 68
- مقام ششم:عمومیت حجیّت بینه نسبت به هرانسان وشمول تمامی آثارآن 72
- مقام هفتم: نسبت بینه با غیر آن 73
- مقام هشتم: تعارض دو بینه 75
- قاعده حجیّت خبر واحد در موضوعات 78
- مقام اول: اقوال علما در مسأله 78
- مقام دوم: مدرک قاعده 80
- 1. کتاب الله تعالی 80
- اشاره 80
- 2. سنت 83
- 4. بنای اصحاب 90
- 3. بنای عقلا 90
- ملاک حجیّت خبر واحد 97
- حجیّت قول ذی الید 102
- مراد از ذی الید 102
- اقوال فقها در مسأله حجیّت قول ذی الید 103
- اشاره 108
- 1. اخبار 108
- ادله قاعده 108
- 2. بنای عقلا 116
- تنبیهات : 117
- تنبیه اول: آیا حجیّت قول ذی الید از امارات است یا از اصول؟ 117
- تنبیه دوم: آیا در حجیّت قول ذی الید عدالت یا وثاقت معتبر است؟ 117
- تنبیه سوم: تعارض اماره و اِخبار ذی الید 121
- قاعده حیازت 123
- سببیت حیازت برای مالک شدن 123
- 1. بنای عقلا 124
- مدرک قاعده 124
- 2. سنت 126
- امر اول: حیازت به چه چیزی تعلق می گیرد؟ 134
- امر دوم: آیا در حیازت قصد معتبر است یا نه؟ 137
- امر سوم: آیا وکالت یا استیجار در حیازت جایز است یا نه؟ 139
- امر چهارم: آیا برای حیازت حدی وجود دارد؟ 141
- اشاره 143
- 1. سنت 143
- اشاره 143
- قاعده سبق 143
- دلائل اثبات قاعده سبق 143
- 2. سیره مستمره 147
- امر اول: فرق بین قاعده «سبق» و «حیازت» و «احیاء» 148
- امر دوم: قصد انتفاع از شرائط قاعده سبق می باشد 149
- امر سوم: حدود اولویت 149
- امر چهارم: آیا اولویت در اینجا حکم وضعی است یا حکم تکلیفی؟ 150
- امر پنجم: تعارض بین دو شخص بر پیش دستی بر یک چیز 153
- امر ششم: موارد جریان قاعده 154
- اشاره 165
- قاعده الزام 165
- مدرک قاعده 165
- مفاد قاعده 172
- موارد شمول قاعده 175
- مدرک قاعده جُب 177
- 1. آیات کتاب شریف 177
- اشاره 177
- اشاره 177
- قاعده جُب 177
- 2. سنت 181
- 3. بنای عقلا 201
- معنای قاعده 203
- قاعده اتلاف 203
- اشاره 203
- مدرک قاعده اتلاف 204
- 1. کتاب شریف 204
- اشاره 204
- 2. سنت 206
- 3. بنای عقلا 216
- 4. اجماع 217
- تنبیه اول: اتلاف یا به مباشرت است یا به تسبیب 220
- تنبیهات 220
- تنبیه دوم: تعدد اسباب 224
- تنبیه سوم: فرقی بین علم و جهل در اتلاف وجود ندارد. 225
- تنبیه چهارم: فرق بین غصب و اتلاف 226
- قاعده مایضمن و ما لایضمن 228
- اشاره 228
- مقام اول: کسانی که متعرض این قاعده شده اند 228
- مقام دوم: مفاد قاعده 231
- مقام سوم: اموری که بر صحت قاعده دلالت می کند 233
- تنبیهات 239
- تنبیه اول: مقدار شمولیت قاعده مایضمن 239
- تنبیه دوم: مراد از ضمان 240
- تنبیه سوم: عمومیت به اعتبار انواع عقود است یا اصناف یا اشخاص؟ 242
- تنبیه چهارم: آیا فرقی بین علم و جهل دافع و قابض وجود دارد؟ 243
- تنبیه پنجم: آیا قبض در ضمان معتبر است؟ 244
- تنبیه ششم: شمول قاعده نسبت به منافع و اعمال 245
- قاعده ید؛ «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه» 247
- اشاره 247
- اشاره 247
- مقام اول: مدرک قاعده 247
- 1. روایات عام 248
- 2. روایات خاص 250
- 3. قاعده احترام مال مسلم 251
- 4. بنای عقلا 252
- مقام دوم: مفاد قاعده 253
- نکات 255
- قاعده عدم ضمان امین 265
- اشاره 265
- اشاره 267
- ادله قاعده 267
- 1. قرآن شریف 267
- اشاره 268
- 2. سنت شریف 268
- روایات معارض 279
- 3. بنای عقلا 287
- تنبیه اول: معنای امانت در این مقام 289
- تنبیهات 289
- تنبیه دوم: آیا اشتراط ضمان امین جایز است؟ 296
- تنبیه سوم: مراد از افراط و تفریط 300
- تنبیه چهارم: حکم جایی که عین تلف نشده اما معیوب گردیده 302
- اشاره 304
- قاعده غرور 304
- 1. سنت 305
- مدرک قاعده 305
- 2. بنای عقلا 313
- نکته اول: معنای غرور 316
- نکته دوم: معنای تسبیب 322
- نکته سوم: عمومیت قاعده 325
- اشاره 331
- قاعده خراج 331
- مدارک قاعده 335
- معنای خراج و معنای ضمان 341
- اشاره 347
- قاعده لزوم 347
- مقام اول: استشهاد به کلمات بزرگان در استفاده از قاعده 348
- 1. قرآن شریف 350
- مدارک قاعده لزوم 350
- 2. سنت شریفه 354
- 3. استدلال به استصحاب 361
- 4. بنای عقلا بر لزوم 363
- قاعده بینه و یمین 364
- مدرک قاعده 364
- اشاره 364
- مدعی و منکر چه کسانی هستند؟ 372
- تنبیهات 376
- تنبیه اول: استثنائات قاعده 376
- تنبیه دوم: شرایط شنیدن ادعای مدعی 380
- تنبیه سوم: شرط اشتراک در قاعده 381
- تنبیه چهارم:آیاملاک درمدعی ومنکر،مصب دعواست یانتیجه وغایت آن؟ 383
- مدرک قاعده 385
- قاعده تلف المبیع قبل قبضه 385
- 1. اجماع 385
- اشاره 385
- 2. سنت 388
- 3. بنای عقلا بر قاعده 393
- تنبیه اول: رشد حاصله از عقد و بعد از تلف 394
- تنبیهات 394
- تنبیه دوم: تلف بواسطه فعل بایع یا مشتری 397
- تنبیه سوم: الحاق تلف ثمن قبل از قبض آن به تلف مبیع 398
- تنبیه چهارم: اختصاص قاعده به باب بیع یا دیگر معاوضات 401
- مقام اول: محتوای قاعده 403
- قاعده تبعیّت عقود از قصود 403
- اشاره 403
- مقام دوم: مدرک قاعده 405
- تنبیه اول: حاجت به قصد در موضوع عقد است نه در حکم آن 409
- تنبیهات 409
- تنبیه دوم: عقود حدوثا تابع قصود هستند نه بقائآ 410
- تنبیه سوم: تبعیت عقود از قصود در مقام ثبوت است نه در مقام اثبات 411
- تنبیه چهارم: نقض هایی که بر قاعده وارد شده است 411
- قاعده تلف در زمان خیار 424
- اشاره 424
- مدرک قاعده 426
- استدلال بر قاعده به حکم عقل و اقتضای اصل 430
- تنبیهات 431
- تنبیه اول: عمومیت قاعده و عدم آن 431
- تنبیه دوم: آیا حکم مختص به مبیع است یا شامل ثمن نیز می گردد؟ 432
- تنبیه سوم: مراد از ضمان در قاعده 435
- قاعده اقرار 439
- اشاره 439
- 1. قاعده اقرار عقلا علی انفسهم 439
- 2. قاعده من ملک شیئآ ملک الاقرار به 444
- محتوای قاعده من ملک 446
- اشاره 450
- مدرک قاعده من ملک 450
- 1. اجماع 450
- 2. سیره اهل شرع 451
- 3. اقرار عقلا 451
- 4. ادله قاعده امانت 452
- 5. قاعده قبول 452
- 6. بنای عقلا بر آن 452
- اشاره 454
- قاعده طهارت 454
- آیا طهارت و نجاست احکام واقعی هستند یا احکام علمی؟ 460
- تنبیهات 460
نمی ماند. چنانکه استدلال بر این قاعده به اینکه: «الأعمال بالنیّات»؛ اعمال وابسته به نیت ها هستند و: «لا عمل إلّا بالنیّه؛ هیچ عملی جز با نیت نیست»، که بعضی به این دو استدلال کرده اند نیز فاسد است.
در کتاب عناوین می فرماید :
«ویمکن أن یتمسک فی هذه المقام بمثل قول لاعمل إلّا بالنیه وإنّما الأعمال بالنیّات، فإنّ ظاهر الروایتین أنّ ماهیه العمل من دون نیه غیر متحققه فإمّا أن یحمل علی معناه الحقیقی الظاهر،وتکون الأعمال التی تتحقّق بغیرقصدخارجه عن العموم، وإمّا أن یحمل علی نفی الصحّه، لأنّه أقرب المجازات، فیکون المراد عدم الصحّه إلّا بالنیّه، ولا ریب أنّ عموم الأعمال یشمل العقود والایقاعات أیضآ، فیدل علی أنّها لا تصحّ بدون القصد؛ می توان دراین مقام به مثل این قول تمسک کرد که «هیچ عملی جز با نیت نیست» و «اعمال وابسته به نیت ها هستند»؛ زیرا ظاهر هر دو روایت این است که ماهیت عمل، بدون قصد محقق نمی گردد، در نتیجه یا بر ظاهر حقیقی آن عمل می گردد و اعمالی که بدون قصد محقق می شوند از عموم آن خارج می شوند و یا حمل بر نفی صحت می گردند؛ چرا که این گونه حمل، اقرب مجازات بوده مراد، عدم صحت آن بدون نیت است و شکی نیست که عموم اعمال، شامل عقود و ایقاعات نیز می گردد و بنابراین بر عدم صحت آنان بدون قصد دلالت خواهد داشت».(1)
بر نظر ایشان این ایراد وارد است: اعمالی که در این احادیث ذکر شده عام بوده و مختص به امور قصدیه نیستند بلکه شامل عبادات بالمعنی الاخص والاعم می گردند و هم چنان که صلاه و زکات را دربر می گیرند، جهاد و سایر واجبات ومستحبات را نیز شامل می شوند و حتی بعضی از آنها در مورد جهاد وارد شده اند هرچند مفهوم آنها عام است.
بنابراین ظاهرآ که مراد از این روایات، تبعیت ثواب عمل از نیت قربت واخلاص است به این معنا که اگر شخص نیتش را خالص کند، عمل او برای
1- العناوین الفقهیه، حسینی مراغی، ج 2، ص 51.