قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 408

قَولٌ وَعَمَلٌ وَنیَّهٌ إِلّا بِإِصَابَهِ السُّنَّهِ؛ هیچ قولی جز با عمل قبول نمی شود و هیچ قول و عملی جز با نیت مورد پذیرش واقع نمی شود و هیچ قول و عمل ونیتی جز با مطابقت با سنت مورد قبول نیست».(1)

تعبیر به «عدم قبول» در این روایت، ظاهر است در مطلبی که ما پیرامون عدم اجر ذکر کردیم.

به طور کلی احادیث نیت که اشاره به آنها گذشت، ناظر به قبول الهی و ترتب ثواب و مسأله اخلاص است و دخلی به تبعیت معاملات از قصود ندارد.

وخلاصه آنکه هیچ کدام ازاین مطالب ربطی به این قاعده ندارند.مهم ترین دلیل بر قاعده، بعد از بنای تمامی عقلا، امر دیگری است که ذیلا توضیح آن می آید :

عقود و ایقاعات امور قصدی است و قصد، قوام آنها و داخل در هویت آنهاست. به عبارت واضح تر، حقیقت عقود و ایقاعات عبارت است از «امور اعتباریه انشائیه» و واضح است که انشاء و اعتبار، قائم به قصد معتبِر (اعتبارکننده) است و این مانند ایجاد در عالم تکوین است؛ چنانکه خالق متعال - جلّ شأنه - اشیاء را به اراده خویش ایجاد می فرماید و هرگاه اراده چیزی بفرماید می گوید : باش پس می باشد! شخص اعتبار کننده در عالم اعتبار نیز همین طور است یعنی او به حول الله تعالی و قوته امور اعتباریه را معتبر کرده و آنها را ایجاد می نماید. در نتیجه اگر قصد نباشد، از این امور عین واثری وجودنخواهدداشت.

اضافه بر آن، عقد همان الزام و التزام می باشد و ماهیت التزام، قبول شیء وقرار دادن آن بر عهده خویش است و آیا می توان چیزی را بدون قصد قبول کرد و آن را بر عهده خویش پذیرفت؟

از آنچه ذکر شد ظاهر می گردد که در این مسأله نیازی به تمسک به اصل نیست؛ زیرا در موارد شک به اصل احتیاج می شود و در اینجا چون تصور عقد بدون قصد امکان پذیر نیست، شکی هم وجود ندارد. همین گونه است کیفیت و ارکان