قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 409

و شرائطی از عقد که تبعیت از قصود می کنند؛ زیرا چیزی که قوام آن با قصد است، ناگزیر تمامی خصوصیات آن نیز از قصد نشأت می گیرد. در نتیجه اینکه بعضی از بزرگان در اینجا به اصاله الفساد تمسک کرده اند خالی از وجه است.

همچنین این نکته نیز روشن می گردد که در این مسأله امکان تمسک به اجماع هم نیست؛ زیرا این قضیه از ائمه اطهار علیهم السلام اخذ نشده، بلکه مبنی بر بنای عقلاست و مقتضی حکم عقلی است که از طرف شارع مقدس امضا شده است.

هم چنان که استدلال به آن، به وسیله وابستگی اعمال به نیات، نیز از موضوع بحث بیگانه است چنان که توضیح آن اخیرآ گذشت. به طور کلی این مسأله با توجه دقیق به اینکه عقود در وجود و هویت و ذاتشان قائم به قصد هستند واضح تر از آن است که نیازمند به بحث بیشتری باشد.

تنبیهات

تنبیه اول: حاجت به قصد در موضوع عقد است نه در حکم آن

با توضیحات فوق، معلوم گردید که عقود در تحقق موضوعشان تابع قصود هستند و نه تنها در اصل عقد، بلکه در تمامی ارکان و شرایط و خصوصیات عقد اینگونه است. در نتیجه بیع در اصل و در متعاقدین و در ثمن مثمن و در شروطی که از آن پیروی می کنند تابع قصد است و هم چنان که وقوع عقد به عنوان بیع یا هبه تبعیت از قصد می کند، وقوع آن برای زید یا عمرو و همچنین بر این عین یا آن عین و با این شرط یا آن شرط، همگی تابع قصود هستند و دلیل این مطلب عین همان دلیلی است که ذکر شد.

اما هرگاه موضوع محقق شود احکام آن نیز بر آن بار می گردد چه قصد آن را کرده باشد چه قصد آن را نکرده باشد، مانند حکم شرع به خیار مجلس و عیب وحیوان و دیگر خیارها، و هم چنین حکم شرع به لزوم ارش در بعضی از موارد و اینکه ضمان مثمن قبل از اقباض آن بر عهده بایع است و دیگر احکامی که مترتب بر قصد متابعین در این احکام نیست بلکه اگر آنها به این احکام جاهل