قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 410

باشند یا حتی عالم به خلاف آنها نیز باشند این احکام بر عقد مذکور بدون هیچ شکی مترتب است. همچنین است اگر زوج احکام نفقه را نداند و یا زوجه از عدم جواز خروجش از خانه بدون اجازه زوج و یا احکام ارث و... آگاه نباشد، تمام این احکام بدون نیاز به قصد آنها بر هردو آنها لازم است؛ زیرا که حاجت به قصد، در قوام عقد و تحقق آن است اما احکام، امور دیگری است که مربوط به شارع و اراده اوست و قصد عاقد هیچ دخلی در آنها ندارد.

تنبیه دوم: عقود حدوثا تابع قصود هستند نه بقائآ

چنانکه گذشت عمده در قاعده تبعیت عقود از قصود از ناحیه تقوم آن به اعتبار و انشاء و قصد است و واضح است که قوام عقد به قصد در حدوث آن است. بنابراین هرگاه انشاء و اعتبار محقق شود و عقد به صورت جدی با خصوصیاتی که در عالم اعتبار دارد حاصل شود، برای آن وجودی اعتباری در این ظرف خواهدبودهمانند وجودی که اشیاء خارجی بعد از تحقق پیدا می کنند.

اما بین این دو فرق ظاهری وجود دارد؛ زیرا اشیاء در عالم تکوین همچنان که حدوثا به خالق و ایجادکننده شان نیازمند هستند در بقاء نیز به او احتیاج دارند. در محل خود ثابت شده است که ممکن در تمامی مراحل وجود و در تمامی مراتب عمر نیازمند به واجب است و ممکنات ذاتا وجودات ربطی و متعلق به خدای متعال هستند و اگر فیض وجود یک لحظه از آنها قطع شود تمامی آنها معدوم خواهند شد. اما امور اعتباریه هرگاه از ناحیه متعاقدین حادث شوند، در بقاء نیازمند به آن دو نیستند و حتی اگر در بقای آن قصد خلاف داشته باشند، هیچ اثری نخواهد داشت مگر در مواردی که دارای حق فسخ و خیار هستند.

به عبارت دیگر: حدوث آن در دست متعاقدین و بقاء آن به اعتبار عقلاست؛ و عقلا بقای آن را معتبر دانسته اند هرچند که متعاقدین خلاف آن را قصد کرده باشند. این مطلب نیز بیشتر از این نیاز به توضیح ندارد.