قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 432

مورد اول از کلمات بعضی از اعاظم در کتاب بیع و مورد دوم از صاحب جواهرالکلام برمی آید.

مورد سوم در کلمات استاد اعظم، شیخ انصاری ظاهر است و مورد چهارم مختار محقق یزدی رحمه الله است که آن را در حاشیه بر مکاسب متذکر شده اند.

نظر ما: قول اول است؛ زیرا چنانکه سابقاً گذشت، این قاعده خلاف مقتضای اصول است وهیچ کدام ازاخبارغیرازاخبارخاصی که درخیارحیوان وخیارشرط -اگرمبیع حیوان باشد - وارد شده دلالتی بر آن ندارد. اما مواردی که در خیار شرط واردشده وموردآن حیوان نیست از آنچه ما در صدد آن هستیم بیگانه است. بلکه همان گونه که ذکر شد جریان این قاعده در مورد حیوان (چه خیار حیوان باشد یا خیارشرط)ازقبیل شرط ضمنی است؛زیراجعل خیاردراین موردبرای معلوم شدن حال حیوان است؛مانندجایی که حیوان مشرف برمرگ است ومالک،آن راباحفظ ظاهرمی فروشد.بنابراین اگرتلف آن را ازملک مشتری بدانیم ضرر عظیمی در بر خواهدداشت.به عبارت دیگراگرحیوان درمدت سه روزتلف شود،معلوم می شود که حیوان ازمواردی بوده که غالبا زنده نمی مانده است و مالی نبوده که در مقابلش بتوان آن مال رابذل کرد،درنتیجه بیع باطل شده وثمن به ملک مشتری بازمی گردد.

محقق یزدی بر نظر خویش که عمومیت قاعده بود به قول امام علیه السلام استدلال کرده که می فرماید: «و یصیر المبیع للمشتری؛ مبیع برای مشتری می گردد»،(1) که در

صحیح ابن سنان گذشت.

اما انصاف آن است که حد آن بیشتر از اِشعار نمی باشد و داخل تحت عنوان قیاس منصوص العله نیست و این مطلب بر هرکسی که در آن تأمل نماید آشکار و روشن است.

تنبیه دوم: آیا حکم مختص به مبیع است یا شامل ثمن نیز می گردد؟

برخی برآنند که این حکم نسبت به ثمن و مثمن عمومیت دارد در نتیجه