قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 435

آنچه ذکر شد مربوط به صورتی است که ما قائل به عمومیت قاعده نسبت به خیارات در جانب مشتری باشیم. اما چنانکه گذشت حکم آن نیز به خودی خود محل اشکال است و این قاعده از اصل دلیل ندارد به جز صورت هایی که در آنها از دلیل خیار استفاده می شود و مشروعیت آن از این جهت است که حال حیوان از ناحیه سلامت و بقای حیات روشن و مشخص شود.

تنبیه سوم: مراد از ضمان در قاعده

در مورد مراد از ضمان، دو صورت زیر متصوّر است :

1. مراد از ضمان، ضمان معاملی است به این معنا که اگر عین در زمان خیار بعد از قبض آن تلف شود بیع فسخ می شود و هرکدام از ثمن و مثمن در یک لحظه قبل از فسخ به ملک مالکشان بر می گردند و سپس بیع فسخ می شود و پس از آن، تلف از ملک مالک آن است که دارای خیار نمی باشد. مثلا در جایی که خیار، خیار حیوان است و در مدت سه روز تلف شود، حیوان یک لحظه قبل از تلف به بایع منتقل می گردد سپس در ملک او تلف می شود، هرچند که حیوان در دست مشتری باشد در این هنگام بر عهده بایع است که ثمن را به مشتری ردّ کند بدون اینکه چیزی از او بستاند.

2. ضمان، همان ضمان واقعی است، یعنی بیع به مجرد تلف فسخ نمی شود بلکه به حال خویش باقی می ماند اما بر بایع است که در مثال فوق قیمت حیوانی را که در زمان خیار تلف شده به مشتری بدهد.

شکی نیست که ظاهر ضمان، همان ضمان واقعی است اما اینجا قرائنی وجود دارد که آن را از ظاهرش منصرف می سازد و به معنای ضمان معاملی یعنی ضمان بالمسمّی برمی گرداند.

از جمله می توان به قرائن زیر اشاره کرد :

1. ظاهر روایاتی که در این قاعده وارد شده؛ مانند آنچه که در ذیل صحیحه