قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 436

عبدالله بن سنان در جواب سؤال از چهارپایی که در زمان شرط تلف شده است پرسیده و اینکه ضمان آن بر عهده کیست؟ حضرت فرمود :

«عَلی البَائِعِ حَتّی یَنقَضِیَ ثَلاثَهَ أَیّامٍ وَیَصِیرَ المَبِیعُ لِلمُشتَری؛ ضمان بر عهده بایع است تا آنکه شرط سه روزه بگذرد و مبیع برای مشتری بشود».(1)

این فرمایش حضرت که: تا شرط بگذرد، ظاهر در ادامه خیاری است که قبل از قبض ثابت بوده و این فرمایش حضرت نیز که: مبیع برای مشتری بشود، نیز تأکید کننده آن است؛ زیرا ظاهر آن عدم استقرار بیع است تا وقتی که سه روز نگذشته باشد و لازمه آن فسخ بیع بوسیله تلف و بازگشت ثمن به مشتری است.

به عبارت دیگر در کلام امام اثری از ضمان مبیع در عوض بدل آن مشاهده نمی شود بلکه ظاهر کلام حضرت این است که بیع در زمان خیار متزلزل است ولازمه استناد به این مطلب این است که بیع متزلزل با تلف مبیع فسخ می شود.

2. قرینه ای است که از مورد قبلی واضح تر است و آن قول حضرت در مرسله ابن رباط است که از امام صادق علیه السلام نقل می کند :

«إِنْ حَدَثَ بِالحَیوَانِ قَبلَ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فَهُوَ مِنْ مَالِ البَائعِ؛ اگر برای حیوان قبل از سه روز حادثه ای رخ دهد از مال بایع به حساب می آید».(2)

تعبیر حضرت که: از مال بایع می باشد، جز با فسخ شدن بیع یک لحظه قبل از تلف، هماهنگ نیست تا با فسخ، هرکدام از آنها به ملک مالک خویش بازگشت نماید. در نتیجه تلف مبیع از ملک بایع خواهد بود.

3.قرینه دیگر،یکی بودن تعبیردراین قاعده باقاعده: «تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه»می باشد،البته با این توجه که مراد از ضمان در آن قاعده، قطعآ ضمان بالمسمی باشد.درنتیجه مرادازآن درمحل کلام نیزهمین معناست.(تأمل فرمایید)

وواضح ترازهمه،همان مطلبی است که دربیان مفاداین قاعده ومصدرآن، بعد از