قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 439

قاعده اقرار

اشاره

دو قاعده وجود دارد که با مسأله اقرار مرتبط است یکی قاعده: «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»؛ اقرار عقلا علیه خودشان جایز است و دیگری قاعده: «من ملک شیئآ ملک الإقرار به»؛ کسی که مالک چیزی باشد مالک اقرار بدان است. علما این دو قاعده را به دلیل ارتباطی که با هم دارند همراه با هم ذکر کرده اند هرچند هرکدام دارای معنای مستقلی هستند.

1. قاعده اقرار عقلا علی انفسهم

مفاد این قاعده چنین است: هرگاه انسان نسبت به چیزی که با منافع او در تضاد بوده و با مصالح او تنافی دارد اقرار کند، بر طبق اقرار او عمل می شود؛ چه اقرار به مال باشد؛ چه دین باشد؛ چه حق، چه نسب؛ چه جنایت عمد یا خطا یا دیگر مواردی که او را نسبت به حق یا مجازاتی ملزم می کند. در تمامی این موارد بر طبق آنچه که مقتضی اقرار اوست با او رفتار می شود. این قاعده از قواعد مسلمی است که از ناحیه علما بر آن اجماع واقع شده است.

علامه نراقی رحمه الله در کتاب عوائد می فرماید :

«أجمعت الخاصّه والعامّه علی نفوذ إقرار کلّ عاقل علی نفسه، بل هو ضروری جمیع الأدیان والملل؛ خاصه و عامه بر نفوذ اقرار هر عاقلی علیه نفس خویش