قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 446

محتوای قاعده من ملک

محتوای تفصیلی این قاعده تنها با مراجعه به کلمات اصحاب در ابواب فقه وآنچه که برای این قاعده بدان استدلال کرده اند یا از کلماتشان پیرامون این مسأله استشمام می شود، معلوم می گردد.

همان طور که ذکر شد آن بزرگواران در کلماتشان از این قاعده بسیار کم بحث نموده اند هرچند در موارد فراوانی از فقه به آن استدلال کرده و با آن معامله ارسال مسلمات نموده اند. در این جا مناسب است به بعضی از کلمات آنان اشاره کنیم تا محتوای آن معلوم گردد :

1. مطلبی است که در باب اقرار پیرامون اقرار غیر مهجور در هرچه نسبت به انشای آن توانایی دارد ذکر کرده اند، چنانکه علامه در کتاب قواعد فرموده :

«المطلق (أی غیر المهجور) ینفذ إقراره بکل ما یقدر علی انشائه؛ مطلق (یعنی غیرمهجور) اقرارش نسبت به آنچه که بر انشای آن توانایی دارد نافذاست».(1)

و در مفتاح الکرامه در شرح این عبارت می فرماید :

«هذا معنی قولهم کل من ملک شیئآ ملک الإقرار به، وهی قاعده مسلّمه لا کلام فیها، وقد طفحت بها عباراتهم؛ این معنای گفته علماست که هرکس مالک چیزی باشد، مالک اقرار بدان نیز هست و این قاعده مسلمی است که بحثی در آن نیست وعبارات آنها از این مطلب پر است».(2)

علامه در کتاب قواعد بعد از اندکی نسبت به اصل قاعده تصریح می کند ومی فرماید:«کل من ملک شیئآملک الإقراربه»وآن راچون ارسال مسلمات می گیرد.(3)

2. آنچه در باب عبد مأذون در تجارت (در کتاب اقرار) ذکر کرده اند، از جمله در کتاب شرایع می فرماید :

لو کان - أی العبد - مأذونآ فی التجاره فأقرّ بما یتعلق بها قبل، لأنّه یملک التصرف،

1- قواعد الاحکام، ج 2، ص 413.
2- مفتاح الکرامه، ج 9، کتاب اقرار، ص 225.
3- مفتاح الکرامه، ج 9، کتاب اقرار، ص 226؛ قواعد، ج 2، ص 413.