قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 450

چیزی باشد مالک اقراربدان نیزهست.در غیر این صورت اینگونه نبوده واقرار او بعد از اسیر شدن صحیح نیست؛ زیرا او در این صورت مالک وی نیست تا بدان اقرار کند».(1)

5. مطالبی است که در باب اقرار به رجوع درباره اقرار کسی که رجوع در زوجیت برای او صحیح است وارد شده و هر چند در آن اشکال وارد شده است؛ بعضی گفته اند قبول می شود و بعضی نیز قائل به عدم پذیرش آن شده اند.(2)

آنچه ذکر شد برخی از مواردی بود که در آنها به این قاعده استدلال شده ویااز آنها استشمام می شود که از این قاعده به عنوان دلیل بر مدعا استفاده شده است.

با توضیحات گذشته معلوم گردید که مراد از این قاعده در نزد بزرگان این است که اگر انسان طبق حکم شرع قادر بر انشاء عقد یا ایقاع یا مشابه آن باشد، اقرار او در انجام آن کار قبول می شود و به وقوع آن عقد یا ایقاع یا شبه آن با استناد به این قاعده حکم می گردد.

مدرک قاعده من ملک

اشاره

در مورد این قاعده هیچ روایتی از معصوم علیه السلام وارد نشده بلکه هیچ کسی چنین ادعایی هم نکرده است. امّا می توان برای آن به امور زیر استدلال کرد :

1. اجماع

برخی از بزرگان در عبارت هایی که از آنها ذکر شد به این اجماع تصریح کرده اند و مؤید این مطلب نیز این است که عده ای دیگر از بزرگان با این قاعده مانند ارسال مسلمات برخورد کرده اند.

امابه اجماع دراین مسأله با وجود مدارک دیگری که می تواند مورد استناد قرار