قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 451

بگیرد، نمی توان استدلال کرد. علاوه، چنانکه گذشت در بعضی از موارد از تذکره و صاحب جواهرالکلام، به این اجماع اشکال وارد شده است. البته گاهی به قدر متیقن ازاین قاعده استدلال شده به گونه ای که خلافی در آن بین علما وجود ندارد، امااین مطلب اگرازاشکال اخیرسالم بماند،ازاشکال اول در سلامت نخواهد بود.

در هر حال انصاف این است که ادعای اجماع و ظهور توافق،حداکثرمی تواند مؤیدی قوی برای ادله بعدی باشد، امّا به خودی خود دلیل شمرده نمی شود.

2. سیره اهل شرع

علامه انصاری در رساله ای که در این مسأله نگاشته می فرماید :

«و یؤیده (أی الإجماع) استقرار السیره علی معامله الأولیاء بل مطلق الوکلاء معامله الأصل فی إقرارهم کتصرفاتهم؛ مؤید آن (یعنی اجماع) استقرار سیره است بر اینکه اولیاء یا مطلق وکلاء در اقرارشان مانند تصرفاتشان معامله اصل می کنند».(1)

حق آن است که سیره به خودی خود می تواند دلیل بر مطلوب باشد نه اینکه مؤید اجماع باشد و چنانکه ان شاءالله خواهد آمد منشأ سیره امر دیگری است که خود رکن در این مسأله شمرده می شود.

3. اقرار عقلا

برخی به «اقرار عقلا علی انفسهم جائز» که به وسیله اجماع و سیره عقلا وروایات خاصه معتبر ثابت شده است برای قاعده من ملک شیئا استدلال کرده اند.

اما چنانکه اخیراً ذکر شد این دو، قاعده های مستقلی هستند که هیچ کدام دخلی در دیگری ندارد و بین آنها از سوی برخی از فقهای ما؛ خلط واقع شده است که از تحقیق به دور است. مهم در قاعده من ملک، موارد افتراق آن از قاعده اقرار است و بنابراین اگر دلیل این قاعده، همان دلیل قاعده اقرار باشد منحصر به موارد همان قاعده خواهد بود.