- مقدمه 1
- 1. ضرورت تدوین دانش مستقلی متناسب با شأن قواعد فقهی 1
- اشاره 1
- 2. تعریف قواعد فقهی 2
- 3. عدم تدوین کتابی مختص به این موضوع 4
- 4. محتوای کتاب 5
- مقام اول: مصدر قاعده 7
- اشاره 7
- قاعده تسلط؛ «الناس مسلطون علی اموالهم» 7
- اشاره 7
- 1. قرآن شریف 7
- 2. سنت 10
- 3. اجماع 12
- 4. دلیل عقل و بنای عقلا 21
- انواع مالکیت در اسلام 26
- مقام دوم: تنبیهات 28
- 1. حدود قاعده تسلط 28
- 2. آیا قاعده مختص به اموال است یا اینکه شامل «حقوق» و غیر آن نیز می شود؟ 29
- 3. نسبت قاعده با قواعد دیگر 31
- 4. نسبت قاعده با واجبات مالی 35
- قاعده حجیّت بینه 38
- اشاره 38
- مقام اوّل: تعریف و معنای لغوی و شرعی بینه 39
- اشاره 46
- مقام دوم: ادله حجیّت بینه 46
- 1. قرآن شریف 46
- 2. سنت 51
- 3. اجماع 59
- 4. بنای عقلا 62
- مقام سوم: شرایط و قیود معتبره در قاعده بینه 62
- مقام چهارم: مواردی که از این قاعده استثنا شده است 64
- مقام پنجم: اعتبار بینه در امور محسوس 68
- مقام ششم:عمومیت حجیّت بینه نسبت به هرانسان وشمول تمامی آثارآن 72
- مقام هفتم: نسبت بینه با غیر آن 73
- مقام هشتم: تعارض دو بینه 75
- قاعده حجیّت خبر واحد در موضوعات 78
- مقام اول: اقوال علما در مسأله 78
- مقام دوم: مدرک قاعده 80
- 1. کتاب الله تعالی 80
- اشاره 80
- 2. سنت 83
- 4. بنای اصحاب 90
- 3. بنای عقلا 90
- ملاک حجیّت خبر واحد 97
- حجیّت قول ذی الید 102
- مراد از ذی الید 102
- اقوال فقها در مسأله حجیّت قول ذی الید 103
- اشاره 108
- 1. اخبار 108
- ادله قاعده 108
- 2. بنای عقلا 116
- تنبیه اول: آیا حجیّت قول ذی الید از امارات است یا از اصول؟ 117
- تنبیهات : 117
- تنبیه دوم: آیا در حجیّت قول ذی الید عدالت یا وثاقت معتبر است؟ 117
- تنبیه سوم: تعارض اماره و اِخبار ذی الید 121
- سببیت حیازت برای مالک شدن 123
- قاعده حیازت 123
- 1. بنای عقلا 124
- مدرک قاعده 124
- 2. سنت 126
- امر اول: حیازت به چه چیزی تعلق می گیرد؟ 134
- امر دوم: آیا در حیازت قصد معتبر است یا نه؟ 137
- امر سوم: آیا وکالت یا استیجار در حیازت جایز است یا نه؟ 139
- امر چهارم: آیا برای حیازت حدی وجود دارد؟ 141
- 1. سنت 143
- اشاره 143
- قاعده سبق 143
- اشاره 143
- دلائل اثبات قاعده سبق 143
- 2. سیره مستمره 147
- امر اول: فرق بین قاعده «سبق» و «حیازت» و «احیاء» 148
- امر دوم: قصد انتفاع از شرائط قاعده سبق می باشد 149
- امر سوم: حدود اولویت 149
- امر چهارم: آیا اولویت در اینجا حکم وضعی است یا حکم تکلیفی؟ 150
- امر پنجم: تعارض بین دو شخص بر پیش دستی بر یک چیز 153
- امر ششم: موارد جریان قاعده 154
- اشاره 165
- قاعده الزام 165
- مدرک قاعده 165
- مفاد قاعده 172
- موارد شمول قاعده 175
- مدرک قاعده جُب 177
- 1. آیات کتاب شریف 177
- اشاره 177
- اشاره 177
- قاعده جُب 177
- 2. سنت 181
- 3. بنای عقلا 201
- معنای قاعده 203
- اشاره 203
- قاعده اتلاف 203
- مدرک قاعده اتلاف 204
- 1. کتاب شریف 204
- اشاره 204
- 2. سنت 206
- 3. بنای عقلا 216
- 4. اجماع 217
- تنبیه اول: اتلاف یا به مباشرت است یا به تسبیب 220
- تنبیهات 220
- تنبیه دوم: تعدد اسباب 224
- تنبیه سوم: فرقی بین علم و جهل در اتلاف وجود ندارد. 225
- تنبیه چهارم: فرق بین غصب و اتلاف 226
- قاعده مایضمن و ما لایضمن 228
- اشاره 228
- مقام اول: کسانی که متعرض این قاعده شده اند 228
- مقام دوم: مفاد قاعده 231
- مقام سوم: اموری که بر صحت قاعده دلالت می کند 233
- تنبیه اول: مقدار شمولیت قاعده مایضمن 239
- تنبیهات 239
- تنبیه دوم: مراد از ضمان 240
- تنبیه سوم: عمومیت به اعتبار انواع عقود است یا اصناف یا اشخاص؟ 242
- تنبیه چهارم: آیا فرقی بین علم و جهل دافع و قابض وجود دارد؟ 243
- تنبیه پنجم: آیا قبض در ضمان معتبر است؟ 244
- تنبیه ششم: شمول قاعده نسبت به منافع و اعمال 245
- اشاره 247
- قاعده ید؛ «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه» 247
- اشاره 247
- مقام اول: مدرک قاعده 247
- 1. روایات عام 248
- 2. روایات خاص 250
- 3. قاعده احترام مال مسلم 251
- 4. بنای عقلا 252
- مقام دوم: مفاد قاعده 253
- نکات 255
- قاعده عدم ضمان امین 265
- اشاره 265
- اشاره 267
- ادله قاعده 267
- 1. قرآن شریف 267
- اشاره 268
- 2. سنت شریف 268
- روایات معارض 279
- 3. بنای عقلا 287
- تنبیه اول: معنای امانت در این مقام 289
- تنبیهات 289
- تنبیه دوم: آیا اشتراط ضمان امین جایز است؟ 296
- تنبیه سوم: مراد از افراط و تفریط 300
- تنبیه چهارم: حکم جایی که عین تلف نشده اما معیوب گردیده 302
- اشاره 304
- قاعده غرور 304
- 1. سنت 305
- مدرک قاعده 305
- 2. بنای عقلا 313
- نکته اول: معنای غرور 316
- نکته دوم: معنای تسبیب 322
- نکته سوم: عمومیت قاعده 325
- اشاره 331
- قاعده خراج 331
- مدارک قاعده 335
- معنای خراج و معنای ضمان 341
- اشاره 347
- قاعده لزوم 347
- مقام اول: استشهاد به کلمات بزرگان در استفاده از قاعده 348
- 1. قرآن شریف 350
- مدارک قاعده لزوم 350
- 2. سنت شریفه 354
- 3. استدلال به استصحاب 361
- 4. بنای عقلا بر لزوم 363
- قاعده بینه و یمین 364
- مدرک قاعده 364
- اشاره 364
- مدعی و منکر چه کسانی هستند؟ 372
- تنبیهات 376
- تنبیه اول: استثنائات قاعده 376
- تنبیه دوم: شرایط شنیدن ادعای مدعی 380
- تنبیه سوم: شرط اشتراک در قاعده 381
- تنبیه چهارم:آیاملاک درمدعی ومنکر،مصب دعواست یانتیجه وغایت آن؟ 383
- مدرک قاعده 385
- 1. اجماع 385
- قاعده تلف المبیع قبل قبضه 385
- اشاره 385
- 2. سنت 388
- 3. بنای عقلا بر قاعده 393
- تنبیه اول: رشد حاصله از عقد و بعد از تلف 394
- تنبیهات 394
- تنبیه دوم: تلف بواسطه فعل بایع یا مشتری 397
- تنبیه سوم: الحاق تلف ثمن قبل از قبض آن به تلف مبیع 398
- تنبیه چهارم: اختصاص قاعده به باب بیع یا دیگر معاوضات 401
- قاعده تبعیّت عقود از قصود 403
- مقام اول: محتوای قاعده 403
- اشاره 403
- مقام دوم: مدرک قاعده 405
- تنبیه اول: حاجت به قصد در موضوع عقد است نه در حکم آن 409
- تنبیهات 409
- تنبیه دوم: عقود حدوثا تابع قصود هستند نه بقائآ 410
- تنبیه سوم: تبعیت عقود از قصود در مقام ثبوت است نه در مقام اثبات 411
- تنبیه چهارم: نقض هایی که بر قاعده وارد شده است 411
- قاعده تلف در زمان خیار 424
- اشاره 424
- مدرک قاعده 426
- استدلال بر قاعده به حکم عقل و اقتضای اصل 430
- تنبیهات 431
- تنبیه اول: عمومیت قاعده و عدم آن 431
- تنبیه دوم: آیا حکم مختص به مبیع است یا شامل ثمن نیز می گردد؟ 432
- تنبیه سوم: مراد از ضمان در قاعده 435
- اشاره 439
- قاعده اقرار 439
- 1. قاعده اقرار عقلا علی انفسهم 439
- 2. قاعده من ملک شیئآ ملک الاقرار به 444
- محتوای قاعده من ملک 446
- اشاره 450
- مدرک قاعده من ملک 450
- 1. اجماع 450
- 2. سیره اهل شرع 451
- 3. اقرار عقلا 451
- 4. ادله قاعده امانت 452
- 5. قاعده قبول 452
- 6. بنای عقلا بر آن 452
- اشاره 454
- قاعده طهارت 454
- آیا طهارت و نجاست احکام واقعی هستند یا احکام علمی؟ 460
- تنبیهات 460
اگر صدق آن را بر شهادت بانوان بپذیریم - مقید است به مواردی که بر اعتبار مرد بودن در بینه دلالت می کند و از روایاتی که در ابواب گوناگون وارد شده استخراج گردیده است.
البته در ابواب شهادات وارد شده است که شهادت بانوان در بعضی از موضوعات کافی است. چنانکه اخباری در کفایت شهادت آنان به ضمیمه شهادت مردان در ابواب حدود نیز وارد شده است. برای توضیحات بیشتر پیرامون این مطلب نیز به دو کتاب شهادت و حدود ارجاع داده می شود.
مقام پنجم: اعتبار بینه در امور محسوس
آنچه درحجیّت بینه به طورقطع معتبراست این است که در محسوسات باشد، اماغیرمحسوسات که حس برآنهااحاطه ندارد داخل در احکام بینه نخواهند بود، هرچند که قائل به حجیّت شهادت در آنها باشیم؛ زیرا این مورد مربوط به رجوع به اهل خبره است و احکام دیگری دارد که إن شاءالله بدان اشاره خواهد شد.
بر مطلب فوق امور زیر دلالت دارند :
1. ظاهرآ در بین اصحاب پیرامون این معنا اختلافی وجود ندارد.
2. اخذ عنوان شهادت در این باب، دلیلی بر همین مطلب است؛زیرابه خودی خود شاهد بر این است که مشهود فیه، امر محسوسی است.
3. تمامی یا بیشتر اخبار عام و خاصی که در مورد بینه وارد شده - و سابقا بدان اشاره کردیم - ظاهر بر این هستند که آنچه از آن خبر داده می شود، امری حسی است.بنابراین ازآنهاعمومیتی استفاده نمی شودکه شامل غیرمحسوسات هم باشد.
4.روایات خاصی که دلالت دارندبراین که شهادت بایدازروی حس باشد،دلیل واضحی برمقصودماست.مانندروایت علی بن غیاث ازامام صادق علیه السلام که فرمود :
«لا تَشهَدَنَّ بِشَهادَهٍ حَتّی تَعرِفَها کَمَا تَعرِفُ کَفَّکَ؛ هرگز به چیزی شهادت نده مگر اینکه آن را بشناسی چنانکه کف دست خود را می شناسی!».(1)
1- وسائل الشیعه، ج 18، کتاب شهادات، باب 20، ح 1 و 3.