حقوق گذرگاه ها و سد معبر در فقه اسلامی صفحه 11

1- تذکره الفقهاء، 2/405؛ الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، 3/70؛ فتح العزیز فی شرح الوجیز، 10/307.

2- کفایه الاحکام، 421-422؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، 38/76.

3- تذکره الفقهاء، 2/405؛ الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، 7/181؛ مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، 12/428-429؛ روضه الطالبین، 4/359؛ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، 1/436.

4- کفایه الاحکام، 242؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، 43/119؛ مکارم، القواعد الفقهیه، 2/150.

5- تذکره الفقهاء، 2/405؛ مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، 12/429؛ کفایه الاحکام، 242؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، 38/76؛ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، 1/437.

بهره برداری های مختلف از آن ها باشد.(1)

مرحوم نجفی در این باره چنین توضیح می دهد:

أنّ الأصل و السیره القطعیه یقتضیان جواز سائر وجوه الانتفاع بالمنافع المشترکه إذا لم تعارض أصل المنفعه المقصوده منه الّذی أعدّ لها بإحیاء المحیی أو بوقف الواقف أو بتسبیل المسبل أو بغیر ذلک من غیر فرق بین ما یدوم أثر التصرّف کالبناء و نحوه و بین ما لایدوم مع فرض عدم إخراجه بذلک عمّا أعدّ له.(2)

3-3- تنها برای تردد

این احتمال را فخر المحققین در نقد سخن علامه حلّی که خرید و فروش را در خیابان جایز می داند، مطرح کرده است، هرچند خود از آن دفاع نمی کند.(3) بر این اساس، پیاده رو مکانی است تنها برای تردد عابران پیاده و خیابان مکانی است تنها برای عبور و مرور وسائل نقلیه که بسته به موقعیت جغرافیایی و مشخصات فنی آن، می تواند به عبور و مرور وسائل نقلیه سبک، نیمه سنگین و سنگین اختصاص پیدا کند.

نقد و بررسی: هرچند مشهور فقها برای اثبات جواز سایر بهره برداری ها، از دو واژه «اجماع» و «سیره» استفاده کرده اند، ولی معنای اصطلاحی این دو واژه مورد نظر آن ها نیست، زیرا اصطلاح «اجماع» بر اتفاق نظر فقها در حکمی خاص اطلاق می شود و نه بر توافق مردم بر انجام یک کار؛ از این رو، منظور از «اجماع» در این مسئله همان سیره