حقوق گذرگاه ها و سد معبر در فقه اسلامی صفحه 20

1- العناوین الفقهیه، 1/311؛ شیخ الشریعه اصفهانی، قاعده لاضرر، 28.

2- کفایه الاصول، 2/268؛ حاشیه کتاب فرائد الاصول، 168.

3- المکاسب، 372.

4- المکاسب، 372.

5- تسدید القواعد فی حاشیه الفرائد، 493.

6- تذکره الفقهاء، 2/181: «لایجوز لأحد بناء دکّه و لا غرس شجره فی الطریق المسلوک إن ضیّق الطریق و ضرّ بالمارّه اجماعا لقوله علیه السلام: لا ضرر و لا ضرار».

7- وسائل الشیعه، 15/489-490، شماره1.

برای اثبات ضمان و لزوم پرداخت خسارت، به این روایات می توان استناد کرد:

- روایت حلبی: کلّ شئ یضرّ بطریق المسلمین فصاحبه ضامنٌ لما یصیبه؛(1) هرچیزی که به مسیر رفت و آمد مسلمانان آسیب برساند، صاحب آن، ضامن خسارت وارد شده است.

- روایت کنانی: من أضرّ بشئ من طریق المسلمین فهو له ضامن؛(2) هرکس به هر شکل به مسیر رفت و آمد مسلمانان خسارتی وارد کند، ضامن آن است.

تناسب ضمان با نوع استفاده از گذرگاه: می باید به این نکته توجه داشته باشیم که حرکت در گذرگاه های عمومی به طور طبیعی کار پرخطری است (ریسک بالا) و در نتیجه، مسئله ضمان هنگامی قابل طرح است که دارنده وسیله نقلیه یا عابر پیاده از گذرگاه تعیین شده خود حرکت نکنند.

برای اثبات این مطلب می توان به روایت علی بن سوید استناد کرد:

إذا قام قائمنا قال: یا معشر الفُرسان سیروا فی وسط الطریق ، یا معشر الرجاله سیروا علی جنبی الطریق، فأیّما فارس أخذ علی جنبی الطریق فأصاب رجلاً عیب ألزمناه الدیه ، وأیّما رجل

أخذ فی وسط الطریق فأصابه عیب فلا دیه له؛(3) هنگامی که قائم ما قیام کند، می گوید: ای اسب سواران، از وسط راه حرکت کنید و ای پیادگان، از کناره