حقوق گذرگاه ها و سد معبر در فقه اسلامی صفحه 43

1- الجامع للشرایع، 307؛ تذکره الفقهاء، 2/195.

2- مجموعه قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری، 1144.

3- الخلاف، 3/295؛ الوسیله الی نیل الفضیله، 426؛ غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع، 254؛ جامع الخلاف و الوفاق، 311؛ تحریر الاحکام، 2/265؛ قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، 3/655.

پنجره به سوی معابر عمومی، باعث اختلال در عبور و مرور وسایل نقلیه و عابران پیاده یا موجب آسیب دیدن آن ها شود، جایز نخواهد بود.(1) در نتیجه، این ادعا که هرکس به هر گونه که بخواهد می تواند از ملک خود به طرف خیابان در باز کند، نمی تواند به اطلاق خود

درست باشد.(2)

اما به نظر ما، باز کردن در یا پنجره حتّی در صورتی که باعث اختلال در عبور و مرور وسایل نقلیه و عابران پیاده یا موجب آسیب دیدن آن ها نیز نشود، هنگامی جایز است که تجاوز به حریم معابر و استفاده اختصاصی از آن ها به حساب نیاید. ماده 6 آئین نامه پیش آمدگی های ساختمانی در گذرها مصوب 1318 ناظر به همین مطلب است:

کار گذاردن در و پنجره که به طرف گذر باز و در موقع باز شدن، از سطح نما تجاوز می نماید، ممنوع است.(3)

هم چنین در قسمت مقررات و قوانین استفاده از زمین در طرح تفصیلی و جامع شهر مشهد، در تعریف حریم گذرگاه آمده است:

هیچ ساختمان یا اجزاء ساختمان نبایستی از حد بر و حریم گذرگاه و اراضی عمومی و هم چنین از مرز مالکیت زمینی که در آن ساخته می شود، تجاوز کند.(4)

3- حفاری

اشاره

از جمله مشکلات معابر عمومی، حفاری هایی است که با عمق های