حقوق گذرگاه ها و سد معبر در فقه اسلامی صفحه 45

1- تذکره الفقهاء، 2/195.

2- تذکره الفقهاء، 2/195.

3- علامه حلّی قرن ها پیش، حفاری با انگیزه های عمومی را چنین توضیح می دهد: «و لو أراد حفرها للمسلمین و نفعهم أو لینتفع بها الطریق بأن یحفرها لیستقی الناس من مائها و یشرب منه المارّه أو لینزل فیها ماء المطر عن الطریق، فإن تضرّر بها المسلمون أو کان الدرب ضیقا أو یحفرها فی ممرّ النّاس بحیث یخاف سقوط انسان فیها أو دابّه أو یضیق علیهم ممرّهم لم یجز ذلک، لأنّ ضررها أکثر من نفعها. و إن حفرها فی زاویه من طریق واسع و جعل علیها ما یمنع الوقوع فیها، فالأقرب الجواز لأنّه نفع لا ضرر فیه»؛ تذکره الفقهاء، 2/195.

هرچند از نظر حقوقی، جواز و عدم جواز انجام این حفاری ها به تناسب شرایط اجرای آن ها متفاوت است، اما آیا در مسئولیت (ضمان) نیز همین تفاوت وجود دارد؟

برخی از فقها بر این باورند که مسئولیت هر گونه حفاری در سطح معابر، حتّی اگر به منظور خدمت رسانی به شهروندان یا به سازی

وضعیت راه نیز باشد (مصالح عامه)، بر عهده کسی است که اقدام به چنین کاری می کند.(1)

در برابر، محقق اردبیلی معتقد است که اگر این حفاری ها در راستای خدمات عمومی باشد، متصدی حفاری در برابر آسیب دیدگی های احتمالی افراد مسئولیتی ندارد و ضامن نیست.(2)

ابن نووی احتمال سومی را مطرح کرده است. از نظر او، اگر این حفاری ها در راستای خدمت رسانی به مردم و با کسب اجازه از دستگاه های دولتی مرتبط (امام) انجام شده باشد، متصدی حفاری مسئولیتی در برابر آسیب دیدگی افراد ندارد.(3)

نقد و بررسی: به نظر ما، هیچ یک از شهروندان مجاز نیستند در سطح معابر عمومی به نفع خود یا مردم، اقدام به حفاری کنند، حتی اگر این کار