- اهداء 1
- اشاره 6
- 2- مفهوم شناسی 7
- 3- کاربری 8
- 1-3- بهره برداری آزاد 8
- اشاره 8
- 2-3- بیشتر برای تردد 9
- 3-3- تنها برای تردد 11
- اشاره 17
- اشاره 18
- 1- بهره برداری های خطر ساز 18
- 1-1- حکم تکلیفی 18
- 2-1- حکم وضعی 19
- اشاره 22
- 2- بهره برداری های اختلال ساز 22
- اشاره 24
- 1-1-2- تجاوز از حدود الهی 24
- 1-2- حکم تکلیفی 24
- 2-1-2- قاعده نفی حَرَج 25
- اشاره 30
- 1-1- ساخت دکه 31
- اشاره 31
- 1- ساخت وساز 31
- اشاره 31
- 1-1-1- حکم تکلیفی 32
- 2-1- ساخت مسجد 35
- اشاره 37
- 3-1- ساخت سایه بان 37
- 1-3-1- حکم تکلیفی 38
- 2-3-1- حکم وضعی 42
- 2- باز کردنِ در به معابر 42
- 3- حفاری 43
- اشاره 43
- 1-3- با انگیزه های شخصی 44
- 2-3- با انگیزه های عمومی 44
- 4- خرید و فروش 47
- 1-5- حکم تکلیفی 51
- اشاره 51
- 2-5- جابه جا کردن 51
- 3-5- اختلاف در گزینش مکان 52
- 4-5- ایجاد آفتاب گیر 54
- 6- ایجاد لغزندگی 58
1- الکافی، شماره8.
2- مجموعه قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری، 1145.
است که آیا می توان از خیابان برای خرید و فروش استفاده کرد؟
پیش از طرح پاسخ ها، توجه به این نکته ضروری است که هرچند در متون فقهی از عنوان «شارع» و «طریق» استفاده شده است که معادل آن ها کلمات «خیابان» و «راه» می باشد، اما با توجه به تفکیک
دو معبر پیاده رو و سواره رو در زمان ما، این بحث تنها به سطح خیابان اختصاص نداشته، در مورد پیاده روها نیز جاری است.
با بررسی منابع فقهی، به پاسخ های کم و بیش مشابهی برمی خوریم:
1- اگر سطح معبر وسیع باشد و آسیبی هم به عابران نرسد، خرید و فروش جایز است.(1)
2- اگر سطح معبر وسیع باشد، خرید و فروش جایز است.(2)
3- اگر کار دست فروشان و برخی از عابران به سایر افرادی که از سطح گذرگاه استفاده می کنند، آسیبی وارد نسازد (عدم ضرر)، خرید و فروش جایز است.(3)
آن گونه که مرحوم شهید ثانی نیز تصریح می کند، نظریه دوم، نظریه مشهور میان فقهاست. بنابراین، در معابر با عرض کم (ضیق) که توقف برای خرید و فروش باعث کندی عبور و مرور می شود، پهن کردن بساط و اقدام به فروش کالا جایز نیست.(4)
هرچند در فتوای مشهور سخنی از آسیب نزدن (عدم ضرر) به میان نیامده است، اما به نظر می رسد عدم ذکر آن به دلیل عدم اعتبار آن نبوده