حقوق گذرگاه ها و سد معبر در فقه اسلامی صفحه 55

1- الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، 3/70؛ الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، 7/183.

2- قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، 2/270؛ ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، 2/236؛ تذکره الفقهاء، 2/405؛ الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، 3/70؛ الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، 7/183؛ مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، 12/429؛ کفایه الاحکام، 242؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، 38/81؛ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، 1/436.

خود را از دست خواهند داد.

همان گونه که پیش از این گذشت، گذرگاه ها مکان هایی هستند تنها برای عبور و مرور وسایل نقلیه و عابران پیاده و آن چه از جمله لوازم

عقلی یا عادی این کار به حساب می آید. در نتیجه، هر گونه استفاده از آن ها در غیر از عبور و مرور جایز نبوده، حرام است، هرچند برای دیگران مزاحمتی ایجاد نکند.

بر این اساس، تردیدی نداریم که باید فردی را که کنار خیابان یا پیاده رو اتراق کرده است، از جای خود بلند کرد؛ اما این وظیفه بر عهده نهادهای دولتی است، نه تک تک افراد. بنابراین، هیچ یک از افراد حق ندارند در معابر عمومی برای یکدیگر ایجاد مزاحمت کنند و در صورت ایجاد، هر کدام که عمدا به دیگری خسارت وارد کند، ضامن خواهد بود.

در این فرض، دیگر جایی برای طرح مسئله تمایل چند نفر برای نشستن در مکانی خاص و تعارض آن ها باقی نمی ماند تا برای حل آن، نیازمند قرعه باشیم، چرا که هیچ یک حق چنین کاری را ندارد.

هم چنین طرح بحث اولویت شخص در استفاده از مکانی که توشه خود را در آن باقی گذاشته و آن جا را ترک کرده است نیز بی معناست، زیرا وقتی در حدوث حقی نداشته باشد، به طریق اولی، در بقا نیز چنین حقی وجود نخواهد نداشت. بنابراین، به جا گذاشتن لوازم خود در یک مکان، هیچ گونه حقی برای استفاده دوباره از آن مکان ایجاد نخواهد کرد.

به نظر می رسد طرح این گونه مباحث، ناشی از هم سان پنداشتن بازار و خیابان است و حال آن که از نظر حقوقی، میان آن ها تفاوت است. خیابان مکانی است عمومی که با هدف عبور و مرور به وجود آمده است، اما بازار مکانی است عمومی که با هدف دادوستد شکل

گرفته است.