موضوع شناسی فقه صفحه 21

پاسخگویی به احکام و امور مربوط به موضوع مستنبط شرعی محض :

دو قول در این رابطه وجود دارد :

1- برخی معتقدند که پاسخگویی شبهات در رابطه با ماهیت مخترع شرعی محض ، شارع است ، چرا که خود شارع آن را ایجاد کرده است . هر چه را هم که شارع پاسخگوی آن است ، وظیفه دریافت آن بر عهده فقیه است . (موضوع شناسی در فقه ، گفتگو با محمد کاظم رحمان ، ص 197

2- برخی هم معتقدند که : تشخیص این قسم با فقیه است و روش است چیزی که تشخیص آن با فقیه است گر چه موضوع باشد ، تقلیدی می شود و باید آن را از فقیه آموخت .

( همان ماخذ ، گفتگو با آیت اله محمد علی گرامی ، ص 248 )

پاسخگویی به احکام و امور مربوط به موضوع مستنبط شرعی غیر محض :

برخی معتقدند که شارع موظف به بیان همان مقدار از این امور است که با تضییق یا توسیع موضوع در آن دخالت کرده است چنانکه به همان مقدار هم وظیفه فقیه است که بیان شارع را پیدا کند . اما مقداری دیگر از کار به عهده عرف است چرا که مفهوم موضوع مثلا ( سفر ) عرفی است . پس شناخت این نوع از موضوع ، مشترک میان فقیه و عرف است . ( همان ماخذ ، محمد کاظم رحمان ستایش ، ص 7-198 )

البته برخی معتقدند که حتی موضوعاتی از قبیل صوم و صلات نیز در عداد موضوعات مخترع شرعی نیستند ، چرا که قبل از اسلام نیز وجود داشته و برای خود حدود و ثغوری مشخص داشته اند و لذا هر یک دارای موضوع ثابتی هستند .( همان ماخذ ، گفتگو با آیت اله سید احمد مددی ص 314 پس مخترع شرعی هم جزء همین بخش است .

2- مستنبط عرفی :

- برخی معتقدند که این موضوع نیز همان مستنبط شرعی غیر محض است یعنی موضوعی است که از عرف اخذ و با تصرفاتی از ناحیه شارع ارائه شده است . البته قسمی را که شارع در آن تصرفی نکرده عرفیه صرف نامیده اند .

( همان ماخذ ، گفتگو با آیت اله احمد مددی ، 314 )