موضوع شناسی فقه صفحه 4

این موضوع در مسایل مستحدثه نیز فراوان واقع می شود چنانکه اتلاف سایت های اینترنتی از طریق هک کردن و امثال آن ، مشمول همین حکم است .

قیاس اولویت :

استدلال به اولویت ، در مواردی که اولویت قطعی باشد ، مورد قبول فقهای امامیه نیز هست .

فی المثل : ابن ادریس برای اثبات مقدار نزح در صورتی که کافری در چاه آب افتاده و در آن بمیرد ، به دلیل اولویت استناد کرده است . چرا ؟

زیرا برای حکم این مسأله ، دلیل نقلی صریح وجود ندارد ، ولکن در رابطه ی با افتادن کافر در آب چاه و زنده بیرون آمدن آن دلیل شرعی برنزح تمام آب چاه وجود دارد و لذا کافر زنده ای که پس از افتادن در آب بمیرد به طریق اولی آن حکم را خواهد داشت . حال می توان از استدلال مذکور در موارد بسیاری از مسائل مستحدثه استفاده نمود .

فی المثل : فقهاء ، مطالعه و معامله ی کتب ضلال را ( برای غیر متخصصین ) حرام می دانند . حال : اگر سایت های اینترنتی یا فیلم ها و شبکه های ماهواره ای نیز بیش از آن بگذارد ، به طریق اولی حرام است .

عرف و عادت مردم در موضوعات :

وقتی بیان شرعی در مورد موضوعی وجود نداشته باشد و هیچگونه اجماع و شهرت و سیره قطعیه متصل به عصر صدور روایات در دست نباشد ، راه شناخت موضوع ، رجوع به عرف مردم است .

مرحوم کرکی در این رابطه می گوید : مرجع در موارد فقدان حقیقت شرعی ، حقیقت عرفی هست . (جامع المقاصد ، ج 12 ، ص 220)

فی المثل : برخی از فقها ، آورده اند که برخی از کالاها از نظر مکیل یا موزون بودن ، معلوم نیست و لذا در اینکه این کالاها از نوع موزون یا مکیل یا معدود بحساب آیند باید به عرف هر محل و یا بلد مراجعه نمود . ( شرایع الاسلام ج 2 ، ص 299 ، تذکره الفقهاء ج 10 ، ص 196 ،فتح العزیز الرافعی ج8 ، ص 168 )