موضوع شناسی فقه صفحه 50

نقد دلیل چهارم : ملکیت قراردادی عرفی است ، ودر ماهیت آن بر حسب عرف و بر حسب شرع ، قید دوام و عدم تقیید به زمان ، اخذ شده است . تنها دلیلی که قابل بحث و گفتگوست دلیل پنجم است و می توان آن را چنین توضیح داد : در مالکیت زمان بندی شده ملکیت مالک به صورت منقطع و گردشی ، دائماً قطع ووصل می شود و این نوع ملکیت هیچ سابقه ای در عصر تشریع و عصر ائمه «ع» ندارد.

ولی این دلیل نیز به هر حال قابل خدشه است زیرا می دانیم بسیاری از معاملات در نصوص شرعی و غیر معصومین وجود نداشته و بعداً ابداع شده ، مانند قرارداد بیمه با انواع و اقسامی که دارد و همچنین شرکت های جدید الاحداث ، نبودن این گونه مصادیق در عصر ائمه «ع» مانع از تمسک به عموم (اوفُوبا لعقود) و

«المومنون عند شروطهم» نخواهد شد و بیع ملک بر اساس زمان ، هنگامی که از سوی عقلا به عنوان یک قرارداد معقول شمرده شد و دارای ارکان صحت عقد بوده ،عمومات احکام معاملات ، شامل آن می شود.

به تعبیر دیگر : گرچه موضوع جدید است اما حکم ، جدید نیست نظیر سفرهای فضایی که در عصر معصومین وجود نداشته در حالی که اگر شرایط شرعی سفر در آن جمع باشد احکام سفر شامل آن می شود.

2 – امکان ملکیت زمان بندی شده :

اشاره

برای این وجه ، دو دلیل قابل ذکر است :

دلیل اول : ملکیت امری عرفی و تابع اعتبار عرف است و چون امروزه ملکیت زمانبندی شده مورد قبول عرف است و دلیلی بر نفی آن در شرع مقدس وجود ندارد می توان ملکیت زمانبندی شده را نیز از مصادیق ملکیت دانست.

دلیل دوم : ملکیت زمان بندی شده در متون فقهی ، در موارد مختلف سابقه دار است .