موضوع شناسی فقه صفحه 7

به عبارت دیگر : تحقیق موضوع در خارج ، سبب می شود که حکم مربوطه ، به سبب جعل و اعتبار شارع ثابت شود.

* پس متی تحقق الموضوع ، تحقق الحکمُ ، یعنی که هر گاه موضوع تحقق پیدا کند ، حکم هم تحقق پیدا می کند ، ولو این موضوع مقدر الوجود باشد .

ثانیا : از آنجا که رابطه میان موضوع و حکم در مقام اثبات و نه مقام ثبوت رابطه علیت است ، به این معنا که موضوع علت است و حکم معلول آن باید بگوییم :

اگر فقیه یک موضوع را بطور کامل نشناسد و تمام ابعاد و زوایا و خصوصیات آن را به دست نیاورد نمی ِتواند آن موضوع را تحت قواعد عامه قرار دهد چرا ؟ به دو دلیل :

1- اینکه در برخی موارد قاعده ، نمی تواند که موضوع را ارائه دهد ، چنانکه گفته می شود که در( شبهه مصداقیه نمی توان به عام تمسک کرد ) بلکه نخست باید دید که آیا موضوع از مصادیق عام است یا نه ؟

2- اینکه اگر بدون شناخت کامل یک موضوع ، آن را حلال و یا حرام اعلام کنیم احتمال دارد که دچار کذب بشویم و حال آنکه خدایتعالی می فرماید : ( وَ لا تقولُوا لِما تَصِفُ اَلسنَتَکمُ الکَذِبَ ) ( قرآن کریم / س نحل/116)

نکته : معنای ( کذب ) در این آیه ، خبری است و نه مخبری یعنی با اینکه شخص دروغ نمی گوید لکن ممکن است که کلام دروغ باشد ، چرا که ممکن است مطابق با واقع نباشد .

ثالثا : شناخت موضوع علاوه بر مقام افتاء ، در مقام حکم نیز دارای نقش اساسی است .

فی المثل : به دو حکم ذیل در رابطه با حکم عکاسی اشاره می کنیم :

1- مرحوم شهیدی در حاشیه خود بر مکاسب می گوید : اما گرفتن عکس که درزمان ما رایج است ، در آن دوچیز وجود دارد : یکی نگه داشتن صورتی که در برابر شیشه یا چیزی دیگر در ابزار عکس گرفتن ( یعنی دوربین عکاسی ) است ، یکی هم گرفتن عکس از همان تصویری که در آنجا نگه داشته می شود . اولی گرچه به نظر می رسد