لوامع صاحبقرانی، مقدمه، ص: 1 صفحه 559

و الحیض) و هر گاه زنی خواهد که غسل جنابت کند حائض شود پس باید که ترک کند غسل را تا وقتی که از حیض پاک شود و چون طاهر شود یک غسل می کند از جهت جنابت و حیض و عبارت، عبارت فقه رضویست.

و بر این مضمون صحیحه عبد اللَّه بن سنان و حسن کالصحیح کاهلی و موثقات کالصحیحه سعید بن یسار و زراره و ابی بصیر و حجاج خشاب وارد شده است و ظاهر این اخبار آنست که غسل جنابت واجب لغیره است و اگر لنفسه واجب بود هر آینه می بایست که در حالت حیض غسل جنابت بکند و بعد از پاک شدن غسل حیض نکند.

و لیکن ممکن است که فی نفسه واجب باشد و تاخیر آن جایز باشد. و مؤید این احتمال است حدیث سماعه که چون همین سؤال از حضرت کرد حضرت فرمودند که غسل جنابت بر او واجبست. و موثقه عمار که حضرت فرمود که اگر خواهد الحال غسل بکند و اگر بخواهد صبر کند تا پاک شود و یک غسل از برای هر دو بکند.

و از مجموع این اخبار ظاهر می شود که اگر یک غسل بکند و قصد هر دو کند مجزیست البته. و از حدیث هفتم ظاهر می شود که اگر بقصد جنابت کند از حیض مجزی باشد و اگر بقصد حیض کند از جنابت مجزی نباشد پس احوط آنست که قصد هر دو بکند اگر یک

غسل کند و اگر نه اول غسل جنابت بکند و بعد از آن غسل حیضی احتیاطا بکند و اللَّه تعالی یعلم.

اگر چه اظهر آنست که هر یک از دیگری مجزی است چنانکه گذشت در حدیث زراره و ایضا جمیل از بعضی از اصحاب از احدهما روایت کرده است که هر گاه جنب بعد از طلوع فجر غسلی بکند آن غسل مجزی است از هر غسلی که بر او لازمست در آن روز.

[باکی نیست که جنب خضاب کند و رنگ به بندند]

(و لا باس بان یختضب الجنب و یجنب و هو مختضب و یحتجم