لوامع صاحبقرانی، ج 5، ص: 3 صفحه 274

[کفن از زکات ]

(و اذا مات رجل مؤمن و احببت ان تکفّنه من زکاه مالک فاعطها ورثته یکفّنونه بها فان لم یکن له ورثه فکفّنه و احسبه من الزّکاه فان اعطی ورثته قوم اخرون ثمن کفن فکفّنه أنت و احسبه من الزّکاه ان شئت و یکون ما اعطاهم القوم لهم یصلحون به شئونهم و ان کان علی المیّت دین لم یلزم ورثته قضاؤه ممّا اعطیتهم و لا ممّا اعطاهم القوم لأنّه لیس بمیراث و انّما هو شی ء صار لورثته بعد موته) مجموع عبارت فقه رضویست و هر گاه شخص مؤمنی بمیرد و خواهی که او را کفن کنی از زکات مالت آن زکات را به ورثه او ده از سهم فقرا تا ایشان او را به آن کفن کنند و محتمل است که دادن ایشان از جهه دفع عار عرفی باشد که نگویند فلانی را فلان کس کفن کرد یا ورثه اش او را کفن نکردند یا کفن نداشت یا آن که قبض بهتر متحقق می شود، پس اگر او را وارثی نباشد پس خود کفن کن او را و از زکات حساب کن چون پوشش مؤمن است تا روز قیامت و حرمت مؤمن

ص: 483

مرده مانند حرمت مؤمن زنده است، پس اگر جمعی دیگر بهای کفن به ورثه او دهند تو او را کفن کن یعنی کفن می توانی کرد و از زکات حساب کن چون صادقست که میت چیزی ندارد مگر آن که ثمن کفن را از جهت کفن داده باشند که در این صورت از ایشان نخواهد بود و اگر تو کفن کردی میت را آن چه

ایشان به ورثه او داده اند از ایشان است کارهای خود را بان اصلاح می کنند و اگر دینی بر میت بوده باشد بر ورثه لازم نیست که دین میت را ادا کنند از آن چه به ایشان داده و نه از آن چه دیگران به ایشان داده اند زیرا که میراث میت نیست که قرض مقدم باشد بلکه چیزیست که به ورثه میت رسیده است بعد از موت او.

و در حدیث صحیح وارد است از زراره که گفت سؤال کردم از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه از شخصی که بمیرد و بر او دینی باشد و بقدر بهای کفنی گذاشته باشد حضرت فرمودند که آن چه گذاشته است صرف کفن او می کنند مگر آن که شخصی از جهه رضای الهی کفنی به او بدهد که در این صورت آن چه گذاشته است صرف می کنند در اداء دین او و مضمون متن منقولست در صحیح از حسن بن محبوب از فضل بن یونس موثق از حضرت امام موسی کاظم صلوات اللَّه علیه که اگر نه توافق عبارت بود با فقه رضوی ظاهر این بود که متن را از این حدیث گفته باشد.

[زکات مال التجاره ]

(و اذا کان مالک فی تجاره و طلب منک المتاع براس مالک و لم تبعه تبتغی لک بذلک الفضل فعلیک زکاته اذا حال علیه الحول و ان لم یطلب منک المتاع براس مالک فلیس علیک زکاته) عبارت فقه است و هر گاه مالی را از جهه تجارت داشته باشی و متاع را از تو طلب کنند براس المال یعنی در مدت نگاهداشتن از مالی چیزی تلف نشده باشد و قیمت متاع از مایه نقصان

نکرده باشد و چون به مایه خرند نفروشی و خواهی که به زیاده از رأس المال بفروشی بر تست که زکات آن مال را بدهی هر گاه سال بر او بگذرد و اگر

ص: 484