لوامع صاحبقرانی، ج 5، ص: 3 صفحه 332

[خمس حلال است برای شیعیان ]

(و روی محمّد بن مسلم عن احدهما صلوات اللَّه علیهما قال انّ اشدّ ما فیه النّاس یوم القیمه ان یقوم صاحب الخمس فیقول یا ربّ خمسی و قد طیّبنا ذلک لشیعتنا لتطیب ولادتهم) او لتزکو ولادتهم و کالصحیح منقولست از یکی از امامین صلوات اللَّه علیهما که آن حضرت فرمودند که سخت ترین حالات مردمان در روز قیامت وقتی است که صاحب خمس برخیزد و گوید پروردگارا خمس ما را نداده اند و ظاهرا مراد از ایشان یتیمان و مساکین و ابناء السبیل باشند نسبت به همه کس و امام نیز داخل باشد نظر به سنیان و بتحقیق که ما حلال کردیم از جهه شیعیان خود تا ولادت ایشان پاک باشد و فرزندان ایشان حلال زاده باشند و راوی شک دارد که به کدام یک ازین دو عبارت حضرت فرموده اند و معنی هر دو یکیست و صدوق در علل در صحیح از زراره و محمد بن مسلم و ابو بصیر روایت کرده است از حضرت امام محمد باقر صلوات اللَّه علیه که

حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه فرمودند که اکثر عالمیان هالکند و اهل جهنم به سبب

ص: 590

شکم و فرج چون حق ما را از خمس نمی دهند و لیکن بر شیعیان ما و بر فرزندان ایشان حلال است و در صحیح از زراره منقولست که حضرت امام محمد باقر صلوات اللَّه علیه فرمودند که حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه خمس را بر شیعیان حلال گردانید تا فرزندان ایشان حلال زاده باشند و دیگر احادیث خواهد آمد و به سبب این عبارات خلافست در میان اصحاب بعضی گفته اند که حلیت مخصوص مناکح است به قرینه تحلیل ولادت و بعضی گفته اند که در زمان غیبت حق امام ساقط است چون حلال کرده اند و نصف خمس که حصه ساداتست باقیست و جمعی گفته اند که همه ساقط است به قرینه آن که حضرت فرمودند که در شکم و فرج هالکند مگر شیعیان و شکم عبارتست از جمیع چیزها چنانکه حق سبحانه و تعالی فرموده است «وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» یعنی مالهای هم را نخورید در میانه خود بباطل و به اتفاق مراد مطلق تصرّفات است و چون عمده تصرفات اکل است باین عبارت فرموده است و بعضی باین آیه و امثال این استدلال کرده اند که جایز نیست تصرف در اموال هیچ کس پس چگونه جایز باشد تصرف در اموال آن حضرت صلی اللَّه علیه و آله و عمده اخبار در تحلیل مناکح واقع شده است همان حلال است که کنیزکی را که سبی کرده باشند می توان خریدن از زری که خمس آن زر را نداده باشند و هم چنین مهر زنان را اگر چه

خمس نداده باشند و ایشان را به آن مهر بخواهند آن کنیز و آن زن حلال است و سنیان که بر ایشان حلال نیست فرزندان ایشان حلال زاده نیستند و هر چند تخصیص آیه کمتر است بهتر است و دیگر وجوه ذکر کرده اند که اینجا گنجایش ذکر آنها ندارد پس مال آن حضرت را ضبط می باید کرد و به ثقات و عدول می باید سپرد دست بدست تا وقت ظهور آن حضرت به آن حضرت صلوات اللَّه علیه رسانند و بعضی گفته اند که دفن می باید کرد چون احادیث وارد شده است که در وقت ظهور آن حضرت صلوات اللَّه علیه زمین گنجهای خود را

ص: 591

به آن حضرت می رساند و بعضی گفته اند به دریا می اندازند و مشهور میان اصحاب آنست که فقیه به نیابت آن حضرت حاکم است چنانکه در باب قضا یا خواهد آمد و پیش گذشت که هر گاه امام صلوات اللَّه علیه ظاهر باشند و خمس را حصه فرمایند هر چه از قوت سالیانه سادات زیاد می آید از امام است و هر چه کم می آید بر امام است که تمام کند و چون در زمان غیبت سادات بسیارند و جمعی که خمس دهند کمند غالبا پس اگر عشر سادات را که به ایشان دهند قوت سالیانه ایشان نباشد بر امام لازمست که از حصه خود تمام کند سالیانه سادات را پس این متمم دین است بر آن حضرت صلی اللَّه علیه و حضرت که فقها را نایب گردانیده اند مقرر فرموده اند که دین قرض داران را ادا نمایند و اموال ایشان را بفروشند و دین ایشان را مؤدّی سازند در صورت غیبت

ایشان و آن حضرت صلی اللَّه علیه نیز داخلند در این عموم پس فقها علی وجه التتمه عشر آن حضرت صلی اللَّه علیه را به سادات می دهند و این فقیر باین قول عمل می کند نه از این استدلال بلکه از جهه عمومات اخباری که رخصت داده اند شیعیان را در تصرف در اموال ایشان پس هر گاه در جمیع اموال ایشان تصرف جایز باشد و این قرینه نیز باشد یقین به سادات دادن اولی است اما در گرفتن از صاحبان اموال به ایشان می گوییم که بر سبیل احتیاط است و محتمل است که در واقع شما را عشر بلکه خمس نباید داد و در صورت دادن براءت ذمّت بیشتر است از وجوه دیگر و اللَّه تعالی یعلم.

(و جاء رجل إلی امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه فقال یا امیر المؤمنین اصبت مالا أغمضت فیه أ فلی توبه فقال صلوات اللَّه علیه ائتنی بخمسه فاتاه بخمسه فقال هو لک انّ الرّجل اذا تاب تاب ماله معه) و در قوی کالصحیح منقولست که شخصی به خدمت حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه آمد و گفت یا امیر المؤمنین مالی به همرسانیده ام که