لوامع صاحبقرانی، ج 6، ص: 3 صفحه 602

که فطره خود و عیال خود را به یک کس بدهند بلکه از عمومات سابقه در زکات ظاهر می شود که آن مقدار می توان داد که غنی شود و قوت سالیانه بهم رسد و بعد از آن حرام است گرفتن و بنا بر مشهور آلاف الوف می تواند گرفت یک بار

و احوط آن است که زیاده از قوت سالیانه نیز نگیرد به یک دفعه.

[زکات یک نفر بر دو نفر نمی شود]

(و لا یجوز ان تدفع ما یلزم واحدا إلی نفسین) عبارت فقه رضویست و جایز نیست که زکات یک کس را بدو کس بدهند و ظاهرا غرضش آن است که مستحقی را کمتر از یک صاع نمی توان داد چنانکه مرسلا از آن حضرت صلوات اللَّه علیه منقول است که فرمودند که هیچ کس را کمتر از یک سر مده و اکثر حمل کرده اند بر استحباب و شکی نیست در آن که احتیاط آن است که از یک سر ندهند.

[زکات مملوک ]

(و ان کان لک مملوک مسلم او ذمّی فادفع عنه الفطره) عبارت فقه است و اگر بنده مسلمانی یا ذمی داشته باشی واجب است که فطره او را بدهی هر گاه عیال تو باشد یا عیال دیگری نباشد که اگر عیال دیگری باشد بر آن دیگر است و بر این مضمون اخبار بسیار وارد شده است.

[بچه که عید بدنیا آید]

(و ان ولد لک مولود یوم الفطر قبل الزّوال فادفع عنه الفطره استحبابا و ان ولد بعد الزّوال فلا فطره علیه و کذلک الرّجل اذا اسلم قبل الزّوال او بعده فعلی هذا و هذا علی الاستحباب و الاخذ بالأفضل فامّا الواجب فلیست الفطره الّا علی من ادرک الشّهر) عبارت فقه است تا فعلی هذا، و هر گاه فرزندی متولد شود در روز فطر پیش از ظهر سنت است که فطره او را بدهی و اگر بعد از زوال باشد بر او فطره نیست و هم چنین اگر شخصی مسلمان شود پیش از پیشین یا بعد از پیشین