لوامع صاحبقرانی، ج 7، ص: 3 صفحه 544

یشهد ثم قال یجوز للمحرم ان یشیر بصید علی محلّ؟ قال مصنّف هذا الکتاب رضی اللَّه عنه و هذا علی الانکار لذلک لا علی انّه یجوز.)

و کالصحیح منقولست از آن حضرت صلوات اللَّه علیه در محرم که شاهد شود عقد نکاح دو محل را به آن که بر ایشان جایز است عقد کردن بر محرم حرام است گواه شدن یا نه؟ حضرت فرمودند که در آنجا حاضر نشود یا گواه نشود پس حضرت مثالی فرمودند از جهه دفع استبعاد راوی که آیا جایز است محرم را که اشاره کند محلی را که فلان سیاهی شکاریست.

صدوق می گوید که این مکالمه حضرت بنا بر انکار است نه بنا بر آن که جایز است یعنی استفهام آن کاریست و رفع استبعاد باین نحو می فرمایند که هم چنانکه محرم را جایز نیست اشاره به صید کردن هر چند خود صید نمی کند و نمی خورد هم چنین حاضر نمی تواند شد در عقد دو محل، و این مشابهت وقتی

تمام است که شهادت را در حقیقت عقد مدخلی باشد چنانکه مذهب جمعی از عامه است یا آن که شهادت دهد نزد حاکم شرع که من گواهم بر این عقد که به شهادت او حکم کنند بر صحت.

و در این صورت محاذی مرتکب می باید شد به آن که منصوب باشد به نزع خافض که علی نکاح بوده باشد و یا آن که مجرّد مشابهت کافی است در رفع استبعاد و در تهذیب علی هست باین عبارت عنه علیه السلام

فی المحرم یشهد علی نکاح المحلّین

و ظاهرا علی از قلم نساخ افتاده است و حمل کرده اند بر آن که به سبب ترک شهادت تضییع بضع نشود و الا واجبست و اللَّه تعالی یعلم.

(و روی عبد اللَّه بن سنان عن ابی عبد اللَّه صلوات اللَّه علیه قال لیس للمحرم ان یتزوّج و لا یزوّج محلّا فان تزوّج او زوّج فتزویجه باطل.)