کاوشی در حکم فقهی صابئان صفحه 24

قبولها- أی الجزیة- منه للعمومات الآمرة بقتل المشرکین المقتصر فی الخروج منها علی (عنوان) الکتابیة التی هی شرط قبول الجزیة. «1»

کسی که در کتابی بودن او تردید است، نپذیرفتن جزیه از او موجه است، زیرا عمومات آیات فرمان می‌دهد که باید مشرکان را به قتل رساند.

تنها «اهل کتاب» از عمومات خارج شده‌اند و شرط پذیرش جزیه هم کتابی بودن است.

بنا بر این موضوع حکم در سخن صاحب جواهر، کسی است که در کتابی بودن او تردید باشد.

بررسی:

در آن چه از سخن شیخ و صاحب جواهر برداشت می‌شود، جای اشکال هست زیرا:

أولا: عمومات مورد اشاره در کلام صاحب جواهر و از جمله دو آیه‌ای که در کلام شیخ آمده بود، سابقا به تفصیل در باره آن بحث شد و گفتیم که تماما یا بیشتر آنها ناظر به مشرکان بت پرست است که پیامبر (صلی اللّٰه علیه و آله) و مسلمانان در آن روزگار، به عنوان دشمنان محارب با آنان مواجه بودند و در این آیات هیچ گونه تعرضی به احکام مطلق کافر به معنای عام آن یعنی کسی که به شریعت پیامبر (صلی اللّٰه علیه و آله) معتقد نیست، وجود ندارد و آیات یاد شده، در صدد فرمان قتل کافران به گونه عام نیست.

حد اقل آن که در این مورد، تردید است و قدر متیقن از آیات، همان است (بت پرستان مشرک محارب پیامبر).

ثانیا: آن چه شیخ و صاحب جواهر به عنوان قاعده لازم الاتباع در مورد برخورد با کافران فرمودند (یعنی حکم به عدم پذیرش جزیه در مورد کسانی که در کتابی بودن ایشان تردید است)، از قبیل تمسک به عام در جایی است که مخصص شبهه مصداقیه داشته باشد، زیرا در مورد کسی که کتابی بودن او مشکوک است (با توجه به این که عنوان اهل کتاب، عنوان مخصص برای عموماتی است که می‌گویند کافران را نباید در دین خود وا نهاد) شک می‌شود که آیا در مراد جدی عنوان عام بعد از آمدن مخصص یعنی در عنوان «کافر غیر کتابی»، داخل است و