کاوشی در حکم فقهی صابئان صفحه 26

صفحه 26

پیروان ادیان سه گانه (مسیحیان، یهودیان، زردشتیان) معلوم نیست ولی دلالت دلیل عام (یعنی عموماتی که مربوط کفار است) در مورد ایشان ثابت است و در نتیجه باید به مقتضای دلیل عام در مورد آنان حکم شود.

اما اگر دلیل مخصص، مفهوم روشنی داشته باشد و شبهه فقط در مصداق آن باشد، مسأله کاملا متفاوت است، مثلا اگر در مفهوم فاسق در مثال پیشین تردید نباشد ولی در فاسق بودن زید تردید باشد، در این صورت چون مراد جدی گوینده از «أکرم کل عالم» اکرام عالم غیر فاسق است (به قرینه منفصل لا تکرم أی عالم فاسق) بالتبع محتوای دلیل عام نسبت به فرد مشکوک الفسق، همانند دلیل مخصص خواهد بود در این نکته که هر یک از دو دلیل، تنها مواردی را که مصداقیت آن برای دلیل محرز باشد، فرا می‌گیرد.

و به تعبیری دقیقتر: هیچ یک از دو دلیل، جز در مواردی که مصداقیت آن برای دلیل محرز باشد، حجت نخواهد بود.

بنا بر این همان گونه که دلیل مخصص، شامل فرد مشتبه نمی‌شود، دلیل عام هم آن را فرا نمی‌گیرد.

حال، بنا بر این که عنوان «أوتی الکتاب» و تطبیق آن در مورد صابئان، شبهه مصداقی باشد، نتیجه آن خواهد شد که عمومات وجوب نبرد با کافران، صابئان را شامل نمی‌شود و در نتیجه برای استدلال شیخ و صاحب جواهر که در صدد اثبات خروج صابئان از احکام اهل ذمه بودند وجهی باقی نمی‌ماند.

و ما سابقا از تأمل در کلمات صاحب جواهر (رحمه اللّٰه)، چنین دریافتیم که «شبهه» در این جا شبهه مفهومی نیست و همین نتیجه‌گیری هم مطابق گفته‌های پیشین ما درست و واضح می‌نماید که «کتاب» در آیه جزیه، شامل تمامی کتاب‌های آسمانی است و اختصاص به کتاب‌های آسمانی خاصی ندارد.

بنا بر این، «شبهه» در مورد صابئان، شبهه مصداقی خواهد بود و در نتیجه نمی‌توان به عمومات تمسک کرد و نتیجه سخن در این مسأله، آن خواهد شد که عموم یا اطلاقی که بتوان در مورد «مشکوک الکتابیة» اجرا کرد و به استناد آن قتل او را جایز شمرد و او را در آیین خود آزاد وا نگذارد، وجود ندارد.

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه