کاوشی در حکم فقهی صابئان صفحه 27

البته این که در مورد «مشکوک الکتابی» تمامی احکام اهل کتاب را جاری کنیم، مشکل است زیرا ادله یاد شده، در مورد کسی است که کتابی بودن او محرز باشد و لازمه آن احراز موضوع است.

بنا بر این، کسی که کتابی بودن او محرز نباشد، نمی‌توان احکام اهل ذمه را بر او مترتب کرد.

البته شاید بتوان گفت که حکم جزیه، شامل فرد مشکوک الکتابی خواهد شد (از باب مفهوم اولویت) و در مباحث گذشته، در این مورد توضیح داده شد.

آن چه تا کنون گفته شد، در مورد مقتضای «اصل لفظی» بود.

مقتضای اصل عملی در مساله:

اشاره

چه بسا به نظر می‌رسد که مورد سخن، مجرای «استصحاب عدم کتابی بودن صابئان» است.

این اصل را، به دو گونه می‌توان تقریر کرد:

تقریر اول: مراد از «عدم مستصحب» عدم قبل از وجود صابئان است.

این استصحاب از مصادیق استصحاب عدم اوصاف در ظرف عدم تحقق موضوع است، همان که در میان اصولیان به استصحاب عدم ازلی معروف است.

و در ما نحن فیه، چنین تقریر می‌شود که قبل از آن که صابئان پا به جهان بگذارند، جزء اهل کتاب نبودند.

حال همان «عدم»، استصحاب می‌شود.

رای اکثر متأخران اصولی، بر امکان و صحت این گونه استصحاب مستقر و تثبیت شده است زیرا ارکان استصحاب را در آن، تام می‌دانند و به همین جهت در شک در «حیوان مشتبه التذکیة» و یا شک در «زن مشکوک القرشیة» و مثال‌های فراوان دیگر، به استصحاب عدم ازلی استناد کرده‌اند.

اما ما با این که اعتراف داریم قاعده استصحاب به لحاظ صوری، بر استصحاب عدم ازلی منطبق است و از این جهت اشکالی بر آن وارد نیست، اما نمی‌توانیم شمول ادله استصحاب را در این مورد چه به لحاظ عموم و چه به لحاظ اطلاق به پذیریم.

هم چنین تطبیق استصحاب را در این مورد، به عنوان قاعده عقلایی متداول در بین عقلا، نمی‌توان پذیرفت و به نظر ما چنین است که اگر عقلا به عدم خصوصیت مشکوک حکم می‌کنند در مواردی که سابقا منتفی به انتفای موضوع بوده