مقامات السالکین صفحه 1

مقدمه‌

مؤلف‌

نویسنده این رساله چنانکه مؤلف خود در مطلع کتاب ذکر کرده، محمّد إبن محمّد دارابی است؛ دارابی چهره‌ای چندان شناخته شده نیست؛ زیرا شیخ آقا بزرگ تهرانی در الکواکب المنتشرة (ص 330- 332) از دو تن با عنوانهای شاه محمّد دارابی اصطهباناتی با تخلّص «عارف» و شاه محمّد دارابجردی با تخلّص «شاه» نام می‌برد و ضمن شمارش تألیفات این دو از رساله مقامات السالکین ذکری به میان نیاورده است و نیز در الذریعه این رساله را معرفی نکرده است؛ امّا از سوی دیگر در پایان شرح حال شاه محمّد دارابجردی احتمال داده است این دو عنوان نام یک شخصیت باشد. افزون بر این، آقای احمد گلچین معانی نیز در تاریخ تذکره‌های فارسی، (ج 2، ص 87- 105) که به معرفی لطائف الخیال از تألیفات محمّد إبن محمّد دارابی شیرازی پرداخته، هر دو تخلّص «عارف» و «شاه» را از آن وی دانسته و از قسمتی از لطائف الخیال استنباط نموده که وی در آغاز جوانی نزد شیخ بهایی شاگردی نموده است. علامه تهرانی در شرح حال شاه محمّد دارابی اصطهباناتی (م 1130)، افرادی چون: محمّد مؤمن جزائری صاحب طیف الخیال، شیخ علی حزین صاحب تذکره حزین، سید علی بن علاء الدوله بن ضیاء الدین نور الله از صفحه : 2 نوادگان قاضی نور الله شهید، سید محمّد قطب ذهبی مؤلف فصل الخطاب و نیز محمّد تقی بغدادی صاحب شرح شواهد إبن الناظم را از شاگردان این شخصیت معرفی نموده و کتابهای ذیل را از تألیفات وی دانسته است: 1- روضة العارفین یا ریاض العارفین شرح صحیفه سجادیه، 2- عالم المثال که به سال 1100 در سفر دریایی نگارش یافته، 3- لطائف الخیال، 4- معراج الکمال در بیان معانی شیخ و ارشاد و مرید و استرشاد، 5- فصل الخطاب. نیز گوید: میر محمّد حسین خاتون‌آبادی صاحب مناقب الفضلاء از وی روایت می‌کند. نامبرده را فرزندی بوده است موسوم به شاه فتح الله دارابی (ح 1117) که از شاگردان محمّد تقی بغدادی صاحب شرح شواهد إبن الناظم بوده است. علامه تهرانی در شرح حال شاه محمّد دارابجردی وی را مؤلف کتابهای تذکرة الشعراء و لطیفه غیبی در احوال حافظ شیرازی معرفی نموده و گوید: در صبح گلشن آمده است که وی در بلاد هند به شهادت رسیده است. علامه تهرانی در نهایت اظهار می‌دارد اگر این قول صاحب صبح گلشن را نپذیریم این دو عنوان می‌تواند مربوط به یک شخصیت باشد که دارای دو تخلّص بوده است. نصرآبادی در تذکره خویش ص 186 که میان سالهای 1083 تا 1112 نگارش یافته شرح حال وی را آورده و گوید: ملا شاه محمّد از ولایت داراب است، طالب علم منقّحی است، مدّتی در هند بود تا در آنجا بود فیض به همه کس می‌رسانید ... صفحه : 3 مرد بسیار خوبی است و پاره‌ای تحصیل هم کرده، در هر علم آگاهی دارد .... میرزا اسماعیل شجاعی مظفّری شیرازی در آغاز جلد دوم لطائف الخیال به شرح حال شاه محمّد بن محمّد دارابی شیرازی پرداخته و وی را مرشد و پیر، مقرّب بارگاه اله، اهل عبادت و ریاضت و قدس و تقوا، عرفان و تجرّد و فضل و کمال، و صاحب فتوا خوانده است. مولانا خداداد که دیباچه رساله حاضر را رقم زده است بدون آنکه نام مؤلف را به صراحت ذکر نماید اوصافی فزونتر از دیگران در شأن مؤلف مقامات السالکین آورده و اشارتی نموده که وی در بلاد هندوستان سکونت داشته است، چنانکه گوید: نه همین گلشن ایران از ترشّح جویبار فیضش سرسبز و ریّان است؛ بلکه در سواد هندستان، بِرَهمَن زادگان فقیر از سعی مشکورش کرور کرور رو به راه آورده کار و بارِ بت و بتکده از او خراب و ویران .... وی آنگاه در وصف رساله حاضر با آب و تاب فراوان عباراتی موزون نگاشته و در پایان گوید: [این رساله] شاخ گلی است از لاله‌زار قدس دست به دست آمده و از خلوتخانه انس چنین شاهد سرمست به دست نیامده. و چون از برای دل اهل سلوک از مقام بی مقامی آمده، بنا بر این، به مقامات السالکین مسمّی شده .... با توجه به این رساله بویژه بخش پایانی آن، که درباره دیدگاه عرفا در باب سماع نگارش یافته است، و نیز با توجه به دیگر نگاشته‌های مؤلف و نیز اوصافی که شرح حال نگاران و مریدانش برای وی ذکر نموده‌اند می‌توان اظهار صفحه : 4 داشت که وی از عرفا بوده و به تصوّف تعلّق خاطر داشته است. چنانکه در حاشیه یکی از صفحات همین رساله در ردّ انتساب کتاب حدیقة الشیعة به محقق اردبیلی به ده دلیل تمسک جسته و خواسته است ساحت وی را از نوشتن مطلبی علیه تصوّف بپیراید.

رساله حاضر

اشاره

‌در تصحیح این رساله از دو نسخه خطی استفاده شده است: نسخه الف: این نسخه متعلق به بریتیش میزیوم لندن است و میکرو فیلم آن در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به شماره 4317 نگهداری می‌شود (فهرست میکرو فیلمها، ج 3، ص 45). متن این نسخه به قلم نسخ و حواشی به نسخ و نستعلیق کتابت شده است و کاتب مشخص نیست. در پایان دیباچه کتاب، سال نگارش دیباچه 1104 و سال کتابت متن 1105 ضبط شده است. نسخه ب: این نسخه نیز متعلّق به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به شماره 5702، و فاقد دیباچه موجود در نسخه الف است و نیز بیش از نیمی از صفحه اول افتادگی دارد. متن این نسخه به قلم نسخ و حواشی به نستعلیق به دست شخصی به نام ملا محمّد باقر به سال 1146 کتابت شده است. چنانکه در حاشیه یکی از صفحات ضبط شده، ملکیت این نسخه از آن شخصی به نام شیخ احمد بوده است. میکرو فیلم این نسخه به شماره 2810 در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می‌شود. (فهرست میکرو فیلمها، ج 1، ص 202). در حواشی نسخه الف و ب مطالبی از مؤلف درج گردیده که بیشتر حاشیه‌های موجود در نسخه ب در متن نسخه الف ضبط شده است و در صفحه : 5 مواردی هم الحاقاتی در متن نسخه الف به چشم می‌خورد که با علامت الحاق از متن متمایز شده است. اکثر حواشی نسخه الف و برخی از حواشی نسخه ب با عباراتی چون «منه مد ظلّه العالی»، «منه مد ظلّه السامی»، «من افاداته» و ... امضاء شده و نیز در برخی موارد، کاتب‌ِ نسخه الف در ابتدای بعضی از اشعار در متن کتاب، عبارت‌ِ «من مؤلفه» یا «من مؤلفه مد ظلّه» را ظاهراً از خود اضافه نموده است. اگر چه بین نسخه «الف» و «ب» از نظر عبارات تفاوتهایی غیر مغیّر معنا به چشم می‌خورد و در موارد عدیده‌ای قسمتهایی از عبارات متن «الف» در حاشیه «ب» درج شده است؛ امّا در مجموع می‌توان گفت که نسخه «الف» با توجه به اینکه افتادگی صفحه اوّل را نیز ندارد و از خطی خواناتر و از قدمت بیشتری برخوردار است به عنوان متن اصلی در نظر گرفته شده و حواشی مؤلف که در دو نسخه، مشترک بوده بر اساس نسخه «الف» ضبط گردید و حواشی مختص هر یک از نسخه‌ها هم با تمایز از یکدیگر در پانوشت ذکر شد. البته در نسخه «الف» حاشیه‌هایی با امضای بعضی از افراد به صورت رمز مشخص شده که از نقل آنها صرف‌نظر شد. رساله حاضر مشوّش و مغلق نگارش یافته است و فهم بعضی از عبارات نیاز به دقت و توجه دارد و نیز، کلمات زائد و تقدیم ما حقّه التأخیر و بالعکس به حد وفور در آن دیده می‌شود. اینگونه موارد همچنان به حال خود باقی مانده است؛ زیرا گویای روش تألیفی نویسنده است. چنانکه گلچین معانی نیز در معرفی لطائف الخیال تألیف همین مؤلف نیز به تکلّف قلم نویسنده اشارت نموده است. همچنین در مواردی اعداد به گونه غیر معهود با عصر ما به کار رفته است مانند «پانجدهم» و «هشتدهم» به جای پانزدهم و هجدهم، ما در این موارد نیز صفحه : 6 هیچ گونه دخل و تصرّفی نکرده‌ایم بلکه فقط از جهت رسم الخطّ سعی بر این بوده است که کلمات به روش نگارش امروزی ضبط شود. در تصحیح این اثر تا حدّی که فرصت اجازه می‌داد منقولات تخریج شد و به لحاظ آنکه مخاطب این مجموعه اهل فن هستند از توضیحات اضافی و معنای کلمات و اصطلاحات صرف‌نظر شده است. این رساله با دیباچه‌ای به انشای مولانا خداداد که ظاهراً از مریدان مؤلّف بوده است آغاز می‌شود و آنگاه متن رساله با مطلع و مقدمه‌ای از مؤلف، و طی‌ّ دو فصل و یک خاتمه به انجام می‌رسد. مقدمه متضمّن دو مقام است: مقام اول: بیان تعریفات لغویین درباره غناست و ابتدا هفت تعریف در باره غنا طبق نظریات علمای شیعه مطرح نموده و سپس نظر خود را چنین اظهار می‌نماید: و این بهترین جمعی است که: هر صوت حَسَنی که با آلات لهو یا صوت زنی که مرد بشنود یا شهوت‌انگیز باشد و نَفس بهیمی را به حرکت درآورد، یا کلام کذب و لا طائلی باشد؛ مسمّا به غناست و حرام است. و هر صوت حسنی که مقابل این باشد، در اکثر احادیث مسمّا به صوت حسن است نه [مسمّا] به غنا؛ و مباح است، بلکه در قرآن و ذکر مستحب است .... مؤلف پس از این، دیدگاههای تعدادی از علما را برای تأیید نظر خویش نقل می‌نماید و بعد به بررسی کلمه غنا در کتب لغویین پرداخته و در پایان نقل اقوال آنها سؤالاتی مطرح نموده و پاسخ می‌دهد. او در نهایت امر، چون اقوال لغویین عامّه و خاصّه درباره غنا را مختلف و غیر قابل جمع دانسته، راه چاره را رجوع به عرف می‌داند. صفحه : 7 مقام دوم: در این مقام ابتدا گزارشی از دیدگاه علمای شیعه و سپس دیدگاه علمای عامّه را مطرح و سپس نظر خود را چنین بیان کرده است: مؤلف را اعتقاد این است که غنا حرام است، اگر چه در قرآن و ذکر و مرثیه باشد؛ امّا بالفعل آنچه قاریان و ذاکران می‌خوانند غنا نیست، چه در عرف آن را غنا نمی‌خوانند .... مؤلف در خاتمه این دو مقام، علت تدوین رساله را اینگونه آورده است: ... مقصود نه تحلیل ما حرّم الله است که فسّاق و اهل عصیان و نفاق حرام را حلال دانند، و نه تحریم ما احل‌ّ الله که صوت حسن که ممدوح است، حرام شمرند و تفسیق نمایند بعضی را که قرآن و ذکر خدا به صوت حسن از ایشان به ظهور می‌رسد؛ بلکه مطلوب، احقاق‌ِ حق است به حسب امکان. فصل اوّل در بیان علت حرمت غنا و دلایل تحریم آن است، مؤلف در این فصل پس از آنکه تأکید می‌ورزد که در حرمت غنا فی الجمله خلافی نیست به تفصیلهایی که در این زمینه وجود دارد اشاره نموده سپس شش دلیل از آیات کریمه و بیست و پنج حدیث، دال بر حرمت غنا از طریق خاصّه و غالباً با ترجمه و بدون بیان، ذکر نموده است. وی آنگاه به تحلیل احادیث به صورت پرسش و پاسخ پرداخته و حرمت فی الجمله غنا را به اثبات رسانیده است. فصل دوم در بیان احادیثی است که بر ممدوح بودن‌ِ صوت حَسَن دلالت دارد. مؤلف در آغاز با اشاره‌ای گذرا به تفصیلهایی که در این زمینه وجود دارد بسنده نموده و نظر داده است که هر چه در عرف بدان غنا گویند حرام است پس باید به عرف رجوع نمود؛ زیرا بسیاری از امور شرعی مبنی بر عرف عام است. صفحه : 8 وی در نهایت می‌گوید: القصّه، حلیت صوت حسن، اشهر و اقوی از آن است که محتاج به بیان باشد، مثل حرمت غنا فی الجمله. مؤلف سپس بیست و هفت حدیث در این زمینه همراه با ترجمه و در مواردی با توضیح و بیان و طرح پرسش و پاسخ ذکر می‌کند. بعضی از احادیث این فصل مضموناً متحد، لکن سندشان متفاوت است، لذا دو روایت به حساب آمده است. آنگاه مبحثی با عنوان «تنبیه» گشوده شده است که مناظره‌ای است مفصّل به صورت پرسش و پاسخ میان نظریات دو گروه اول و دوم و در این میان بررسیهای روایی، رجالی، سندی همراه با استدلال به چشم می‌خورد. وی در جایی اظهار می‌دارد: ضعف سند برخی از احادیث‌ِ کتب اربعه قدحی در استدلال نمی‌کند و با توجه به آنکه متأخرین، با تمام دقّت و احتیاطی که در تصحیح رجال و تحقیق احوال روات نموده‌اند در عین حال به علل مختلف از جمله به علت اختلافاتی که اصحاب رجال کرده‌اند دارای اشتباهات بسیاری می‌باشند. این «تنبیه»، «تکمله» ای در پی دارد که در حقیقت تحلیل بعضی از مسائل رجالی است و پس از این تکمله در ضمن یک تنبیه چنین نتیجه گیری می‌نماید: پوشیده نماند که بعد از تتبّع معلوم می‌شود که معنای معیَّن و محصَّل برای غنا که اطمینان حاصل شود از کتب لغت حاصل نمی‌شود، و بر تقدیر ثبوت حقیقت شرعی، غنا حقیقت شرعی ندارد؛ و حقیقت متشرعه یعنی متفقّهه بر وجهی که در خصوص این لفظ ثابت باشد حکم لغت دارد در اختلاف، یعنی صفحه : 9 حقیقت متشرعه نیز معلوم نمی‌شود زیرا که فقها اختلاف بسیار در تعریف غنا کرده‌اند و از معنا، قدر مشترکی میانه همه استنباط نمودن نیز نهایت اشکال دارد به سبب مباینت بعضی لغات و منافرت تفاسیر فقها با یکدیگر. و باز به حیثیتی نیست که بهتر از معنای عرفی باشد در مقام جمع‌ِ بین احادیث فریقین. مؤلف پس از طرح پرسش و پاسخی در این زمینه در نهایت امر اظهار می‌دارد: پس حق، در باب غنا آن است که: هر چه در عرف غنا گویند، حکم به حرمت آن باید کرد که مناسب فهم مخاطب باشد. مؤلف پس از این در باب شعر و عشق به تفصیل سخن گفته و فرق میان شعر ممدوح و مذموم را بیان نموده و در خاتمه رساله به صوت حسن، نغمه خوش و سماع پرداخته است و سپس در ضمن تکمله‌ای که در پایان خاتمه آورده نظر بعضی از اهل عرفان را در باب آثار سماع بیان می‌نماید. مؤلف سماع را به سه قسم ممدوح، مذموم و مختلف فیه تقسیم نموده و علل هر یک را بیان داشته و در پایان خاتمه، خاتمه‌ای گشوده و اظهار داشته است: «نغمه صوت حسن، سبب ربط عارف به عالم روحانیات می‌شود». وی در پایان چنین نتیجه گیری می‌نماید: پس نتیجه این دو فصل به مقتضای احادیث این شد که فرقه ثانیه می‌گویند که غنا فی الجمله حرام است به اتّفاق، نه مطلقاً؛ بلکه بعضی از اقسام که صوت حسن با ساز و آلات لهو باشد؛ یا آنکه خواننده زن باشد و آوازش مردِ نامحرم بشنود؛ یا پسری باشد که از آن خواندن انبعاث شهوت شود؛ یا مستمع چنان شخصی بُوَد که از شنیدن آواز خوش، قوای بهیمی او به حرکت آید، نه آنکه صفحه : 10 روحانیّتش غالب شود؛ یا خالی از ذکر جنّت و ربط به عالم آخرت باشد، نه آنکه ربط به آن عالم دهد و خدا و جنّت به یاد آورد؛ یا آنکه قوای شهوی و حیوانی به حرکت آورد، نه آنکه عاقله قوی شود و قوای حیوانی را مطیع خود گرداند؛ یا آنکه از مبدأ دور اندازد، نه قریب گرداند؛ و یا آنکه از خدا غافل گرداند، نه آنکه خدا را به یاد آورد حرام خواهد بود. و اگر چنین نباشد و مقتضیاتش ذکر و محبّت الهی و عشق حقیقی و فکر آخرت و ترک دنیا و اماته شهوات و قطع تعلّقات و افزونی روحانیت و تخلّق به اخلاق الله باشد جایز؛ بلکه مستحب خواهد بود عقلًا و نقلًا. مؤلف پس از نتیجه گیری از مطالب مطروحه، باز هم به بیان سماع، وجد یا حرکت دوری و وجد ریایی می‌پردازد و در پایان می‌گوید: دلایل همه از طرفین مذکور است، هر کس هر چه خواهد، اختیار کند و احتیاط نماید که تکفیر و تفسیق مؤمنی بلا رویّه ننماید.

علت تصحیح مجدّد رساله حاضر

رساله حاضر در سال 1374 ش در ضمن کتاب موسیقی در سیر تلاقی اندیشه‌ها و پنج رساله فقهی فارسی به کوشش آقای اکبر ایرانی به همّت انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به چاپ رسیده بود. هنگامی که دست‌اندرکاران این مجموعه تصحیح این رساله را در دستور کار خود قرار داده بودند آقای ایرانی اطلاع دادند که آن رساله را تصحیح نموده و قصد چاپ آن را دارند، لذا از تصحیح مجدّد آن صرف نظر گردید تا دوباره کاری نشود. یک سال پس از این امر، کتاب موسیقی در سیر تلاقی اندیشه‌ها همراه با رساله مذکور چاپ شد. صفحه : 11 این پرسش بسیار طبیعی است که چه امری سبب گردید تا مجدّداً این اثر تصحیح و در این مجموعه چاپ شود. علت تصحیح و چاپ مجدّد این رساله این است که در تصحیح‌ِ پیشین‌ِ این اثر فقط از یک نسخه خطی استفاده شده در حالی که مصحّح از وجود نسخ دیگر بی اطلاع نبود. به علاوه، نسخه مورد استفاده مصحّح ناقص و فاقد دیباچه نسخه «الف» است، از سوی دیگر نسخه «الف» ظاهراً از قدمت بیشتری برخوردار است و کلیه نظریات مؤلف پس از تألیف در متن کتاب آمده است و از تاریخی که در پایان دیباچه به سال 1104 ضبط شده است و نیز از حواشی مؤلف که با تعبیر «منه مد ظلّه العالی» یا «منه مد ظلّه السامی» و ... در نسخه آمده چنین استنباط می‌شود که علی الظاهر این نسخه در حیات مؤلف کتابت شده باشد. ثانیاً تصحیح پیشین ناتمام و غیر فنی است که نقد آن از حوصله این مقدمه خارج است؛ امّا در اینجا به بعضی از موارد و عمدتاً نکات کلی آن اشارتی می‌شود: مصحح به دلیل آنکه از نسخه ناقص الأوّل استفاده نموده بر خلاف‌ِ معمول‌ِ صاحبان این فن، متنی مشابه از رساله سه اصل مرحوم ملا صدرا رحمه الله را انتخاب و جایگزین نموده است. ای کاش در همین شیوه، روش صحیح اتّخاذ می‌شد که متأسفانه چنین نبوده و نقل مطالب رساله سه اصل با امانت توأم نبوده است. در مواردی که مؤلف رساله پس از نقل متون عربی، ترجمه آن را نیاورده؛ مصحّح در داخل متن ترجمه آن را افزوده است. اولًا معمول آن است که چنین کاری در پانوشت صورت پذیرد، ثانیاً اگر هم در متن بخواهد اعمال شود لازم است با دو قلاب از متن مؤلف متمایز صفحه : 12 گردد. البته این امر در مواردی چند صورت پذیرفته و مواردی نیز بدون تمایز چاپ شده و موهم آن است که متن اصلی رساله چنین بوده است. علاوه بر آنکه اغلاط مطبعی در مواردی به رساله راه یافته است هر چند تا حدّی این امر معمول است کلماتی غلط خوانده شده و لذا به جای تصحیح، تغلیط شده است مثلًا: در ص 154، س 4، نغمه سنجان به نغمه سبحان و شعبه بینش به شعبه نشین؛ ص 165، س 11، مُنجَبِر به منجر؛ ص 181، س 7، الزلل و الخطل به الخطر و الزلل؛ ص 187، فصل دوم به باب دوم؛ ص 198، س 12، نعمت به نغمه؛ ص 199، زارت به زادت؛ ص 203، س 14، مَکنید به می‌کند؛ ص 209، س آخر، با تغیّر فی الجمله به بالعبری فی الجمله؛ ص 212، س 12، تنبیه به شبیه و .... بعضی از کلمات داخل متن در میان دو قلاب معنا شده که نیازی به معنا کردن آنهم در متن نیست مثلًا: فرقه محقّه [امامیه]، عامه [اهل سنّت]، عامی [سنّی]، مؤمنین [شیعه]، افراد [مصادیق] و .... بعضی از تصحیحات در داخل قلّاب در متن قرار گرفته که غلط است مثلًا: ص 59: «ملا صالح مازندرانی [ملا صالح برغانی]»؛ که غلط بسیار فاحشی است؛ ص 154، س آخر: «از متون و کتب (تجوید) دیده» که صحیح آن چنین است: «از متون کتب محو نگردیده است». مصحّح به نکاتی که از اصطلاحات کاتبان بوده به نیکی توجه نکرده‌اند. مثلًا: در ص 183، روایت بیست و یکم در فصل اول زائد است؛ زیرا کاتب بر روی آن کلمه «زائد» نوشته است امّا مصحح آن را به عنوان روایت بیست و یکم آورده و از آن پس شماره‌های روایات 21 به 22 و 22 به 23 و ... تبدیل شده است. در ص 184، س 4، در پایان روایت 24 که در حقیقت روایت صفحه : 13 بیست و سوم است پس از «به طریق متعدّده روایت شده» این عبارت باید اضافه شود «پس وجود درست در سند قدحی در اعتبارِ متن‌ِ حدیث نمی‌کند.» و در همین جا روایت 23 پایان می‌پذیرد. در ص 184، س 4 إلی 6 از «روایت است» تا «خاموش شود.» روایت بیست و چهارم است و پس از آن روایت 25 صحیح است. کاتب در ص 55 نسخه خطی، در حاشیه مطابق با ص 200 س 3 چاپی، جمله «صح بالقرآن» نوشته و اشاره نموده که بالقرآن جا افتاده است امّا مصحح توجه نکرده است. در ص 212 س 12 مطابق با ص 82 نسخه خطی بر روی «لم یسمع» نوشته شده «مؤخّر» و بر روی «بیست و ششم» نوشته شده «مقدّم»؛ امّا مصحح هیچ توجه نکرده و مطالب را پیوسته آورده است. در ص 212 در متن کتاب روایت 27 نیامده و حال آنکه در حاشیه ص 74 نسخه خطی به تمام و کمال ذکر شده به علاوه دوبار در حاشیه ص 83 نسخه خطی بدین امر اشاره شده که «حدیث بیست و هفتم قبل از این به دو ورق در حاشیه نوشته شده». در بعضی موارد، پیوستگی جملات رعایت نشده و جمله بی دلیل پایان پذیرفته و ادامه آن آغاز پاراگراف بعد قرار گرفته است به عنوان مثال موارد ذیل می‌باید پیوسته نوشته می‌شد: ص 166، س 16 و 17، ص 165، س آخر و ص 166، س اوّل، ص 178، س 15 و 16، ص 194، س 3 و 4، ص 203 س 17 و 18، ص 215 پایان متن و ابتدای ص 223 و ص 289، س 14 و 15. در ص 212 س 9 روایت 24 که در حقیقت روایت 25 است ملاحظه شود؛ زیرا در سطر 12 پس از «لم یسمع» نوشته شده: شبیه مناظره‌ای است ... صفحه : 14 [مانند حدیثی که] از ابی بصیر .... آیا معنایی برای این جمله متصوّر است؟ آیا بین جمله قبل با جمله بعد رابطه‌ای برقرار است؟ نکته آن است که چون مصحح نتوانسته کلمه «تنبیه» را درست بخواند آن را «شبیه» خوانده و بی توجه به معنا مطلب قبل را با مطلب بعد پیوند داده، در حالی که کاتب با عبارت «مؤخّر» و «مقدّم» به ناپیوستگی مطلب و اشتباه در کتابت توجه داده است؛ لکن مصحح هیچ توجهی مبذول نداشته است. مؤلف در آغاز فصل دوم وعده داده است بیست هفت حدیث نقل نماید و حال آنکه مصحح 24 حدیث آورده است. علت اشکال این است که مصحّح در تفکیک احادیث دقت نکرده است. مواردی که بیان شد تنها نمونه‌هایی از اغلاط راه یافته به تصحیح این رساله است. و به تحقیق موارد دیگری تصحیح نایافته و یا تغلیط چه در متن و چه در زیرنویسها و تعلیقات مصحح وجود دارد که بیان آنها از حوصله این مقدّمه خارج است. سید جعفر نبوی صفحه : 15 هو المستعان بسم الله الرحمن الرحیم‌

دیباجه مقامات السالکین، انشاء مولانا خداداد