فقه و حقوق جلد19 صفحه 174

حقوقی خودشان می کنند- و البته آن انتقادات صحیح هم هست- اینها در مورد سیستم حقوقی اسلامی ذکر می کنند.

واقعاً اگر کسی بگوید نفقۀ زن در غرب تا قرن نوزدهم چیزی جز جیره خواری و نشانۀ بردگی زن نبوده است راست گفته است، زیرا وقتی که زن موظف باشد مجاناً داخلۀ زندگی مرد را اداره کند و حق مالکیت نداشته باشد، نفقه ای که به او داده می شود از نوع جیره ای است که به اسیر یا علوفه ای است که به حیوانات بارکش داده می شود.

اما اگر قانون بخصوصی در جهان پیدا شود که ادارۀ داخلۀ زندگی مرد را به عنوان یک وظیفۀ لازم از دوش زن بردارد و به او حق تحصیل ثروت و استقلال کامل اقتصادی بدهد، در عین حال او را از شرکت در بودجۀ خانوادگی معاف کند، ناچار فلسفۀ دیگری در نظر گرفته و باید در اطراف آن فلسفه تأمل کرد.

محجوریت زن فرنگی تا نیمۀ دوم قرن نوزدهم

در شرح قانون مدنی ایران تألیف دکتر شایگان، صفحۀ 362 چنین نوشته شده:

«استقلالی که زن در دارایی خود دارد و فقه شیعه از ابتدا آن را شناخته است، در حقوق یونان و رم و ژاپن و تا چندی پیش

هم در حقوق غالب کشورها وجود نداشته؛ یعنی زن مثل صغیر و مجنون، محجور و از تصرف در اموال خود ممنوع بوده است. در انگلستان که سابقاً شخصیت زن کاملًا در شخصیت شوهر محو بود دو قانون، یکی در سال 1870 و دیگری در سال 1882 میلادی به اسم قانون مالکیت زن شوهردار، از زن رفع حجر نمود. در ایتالیا قانون 1919 میلادی زن را از شمار محجورین خارج کرد. در قانون مدنی آلمان (1900 میلادی) و در قانون مدنی سویس (1907 میلادی) زن مثل شوهر خود اهلیت دارد.

ولی زن شوهردار در حقوق پرتغال و فرانسه هنوز در عداد محجورین است، گو که قانون 18 فوریۀ 1938 در فرانسه در حدودی حجر زن شوهردار را تعدیل کرده است.».

چنانکه ملاحظه می فرمایید هنوز یک قرن نمی گذرد از وقتی که اولین قانون استقلال مالی زن در مقابل شوهر (1882 در انگلستان) در اروپا تصویب شد و به