فقه و حقوق جلد19 صفحه 243

روشن کنم که آنچه اسلام می گوید غیر این حرفهاست.

بن بست ها

این گونه بن بست ها منحصر به مسائل ازدواج و طلاق نیست، در موارد دیگر از قبیل مسائل مالی نیز پیش می آید. نخست ببینیم آیا اسلام در غیر مورد ازدواج و طلاق با این بن بست ها چه کرده است. آیا اینها را به صورت بن بست و به صورت یک پدیدۀ چاره ناپذیر پذیرفته است یا بن بست را از میان برده و چاره کرده است؟.

فرض کنید دو نفر از راه ارث یا از راه دیگر، مالک یک کالای غیر قابل تقسیم از قبیل یک گوهر یا یک انگشتر یا اتومبیل یا تابلو نقاشی می شوند و حاضر نیستند مشترکاً از آن استفاده کنند به اینکه گاهی در اختیار یکی از آنها باشد و گاهی در اختیار دیگری. هیچ کدام از آنها هم حاضر نیست سهم خود را به دیگری بفروشد و هیچ گونه توافق دیگری نیز در زمینۀ استفاده از آن مال در میان آنها صورت نمی گیرد. از طرفی می دانیم تصرف هر یک از آنها در آن مال موقوف

به اذن و رضایت طرف دیگر است. در این گونه موارد چه باید کرد؟ آیا باید آن مال را معطل و بلااستفاده گذاشت و موضوع را به صورت یک مشکلۀ لا ینحل و یک حادثۀ بغرنج غیر قابل علاج رها کرد یا اینکه اسلام برای این گونه امور راه چاره معین کرده است؟.

حقیقت این است که فقه اسلامی این مسائل را به صورت یک مشکلۀ لا ینحل نمی پذیرد. حق مالکیت و اصل تسلط بر مال را آنجا که منجر به بی استفاده ماندن مال باشد محترم نمی شمارد. در این گونه موارد به خاطر جلوگیری از بلااستفاده ماندن ثروت، به حاکم شرعی به عنوان یک امر اجتماعی و یا به قاضی به عنوان یک مسألۀ اختلافی اجازه می دهد که علی رغم لجاجت و امتناع صاحبان حقوق، ترتیب صحیحی بدهند. مثلًا مال مورد نظر اجاره داده شود و مال الاجاره میان آنها تقسیم شود و یا آن مال فروخته شود و قیمت آن در میان آنها قسمت بشود. به هر حال وظیفۀ حاکم یا قاضی است که به عنوان «ولیّ ممتنع» ترتیب صحیحی به این کار بدهد. هیچ ضرورتی ندارد که صاحبان اصلی مال رضایت بدهند یا ندهند.

چرا در این گونه موارد رعایت حق مالکیت که یک حق قانونی است نمی شود؟

برای اینکه اصل دیگری در کار است: اصل جلوگیری از ضایع شدن و بلا استفاده ماندن مال. رعایت مالکیت و تسلط صاحبان مال تا آنجا لازم است که منجر به رکود و