فقه و حقوق جلد19 صفحه 244

تعطیل و بلا استفاده ماندن مال و ثروت نشود.

فرض کنید مال مورد اختلاف گوهر یا شمشیر یا چیز دیگری از

این قبیل است و هیچ یک از آنها حاضر نیست سهم خود را به دیگری بفروشد، اما هر دو نفر حاضرند آن را دونیم کنند و هر کدام نیمی از آن را ببرد؛ یعنی کار لجاجت را به آنجا کشانده اند که توافق کرده اند آن مال را از ارزش بیندازند. بدیهی است گوهر یا شمشیر یا اتومبیلی که دونیم بشود از ارزش می افتد. آیا اسلام اجازه می دهد؟ خیر، چرا؟ چون تضییع مال است.

علامۀ حلّی از بزرگان درجۀ اول فقهای اسلام می گوید: اگر آنها بخواهند چنین کاری بکنند حاکم باید جلو آنها را بگیرد. توافق صاحبان ثروت کافی نیست که به آنها اجازۀ چنین کاری داده شود.

بن بست طلاق

اکنون ببینیم در مسألۀ طلاق چه باید کرد. اگر مردی سر ناسازگاری دارد، حقوق و وظایفی را که اسلام بر عهدۀ او گذاشته است که بعضی مالی است (نفقات) و بعضی اخلاقی است (حسن معاشرت) و بعضی مربوط به امر جنسی است (حق همخوابگی و آمیزش) انجام نمی دهد، خواه هیچ یک از این حقوق و وظایف را ادا نکند یا بعضی از آنها را، در عین حال حاضر هم نیست زن را طلاق دهد؛ در اینجا چه باید کرد؟ آیا اصل لازم و مورد اهمیتی از نظر اسلام وجود دارد که اسلام به حاکم یا قاضی شرعی اجازۀ مداخله بدهد (همان طوری که در مورد اموال چنین اجازه ای می دهد) یا چنین اصلی وجود ندارد؟

نظر آیت اللّٰه حلّی

من در اینجا رشتۀ سخن را به دست یکی از فقهای طراز اول عصر حاضر، آیت اللّٰه حلّی، مقیم نجف اشرف می دهم. معظم له در رساله ای به نام «حقوق الزوجیه» در بارۀ این مطلب نظر داده اند.

خلاصۀ نظریۀ ایشان در آنچه مربوط به حقوق زن و امتناع مرد است این است:

«ازدواج پیمان مقدسی است. در عین حال نوعی شرکت میان دو انسان است و یک

سلسله تعهدات برای طرفین به وجود می آورد. تنها با انجام آن تعهدات است که سعادت طرفین تأمین می گردد. بعلاوه، سعادت اجتماع نیز بستگی دارد به سعادت آنها و انجام یافتن تعهدات آنها در برابر یکدیگر.

حقوق عمدۀ زوجه عبارت است از نفقه و کسوه، حق همخوابگی و زناشویی، حسن معاشرت اخلاقی.

اگر مرد از انجام تعهدات خود نسبت به زن شانه خالی کند و از طلاق نیز خودداری کند، تکلیف زن چیست و

چگونه باید با مرد مقابله شود؟.

در اینجا دو راه فرض می شود: یکی اینکه حاکم شرعی حق دخالت داشته باشد و با اجرای طلاق کار را یکسره کند، دیگر اینکه زن نیز به نوبۀ خود از انجام تعهدات خود در برابر مرد خودداری نماید.

اما از نقطه نظر اول یعنی دخالت حاکم شرعی، ببینیم روی چه اصل و چه مجوزی حاکم شرعی در این گونه موارد حق دخالت دارد.

قرآن کریم در سورۀ بقره چنین می فرماید: «الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ ...» «1» یعنی حق طلاق (و رجوع) دو نوبت بیش نیست. از آن پس یا نگهداری به شایستگی و یا رها کردن به نیکی.

و باز در سورۀ بقره می فرماید: «وَ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لٰا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرٰاراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» «2» یعنی هرگاه زنان را طلاق دادید و موقع عدۀ آنها رسید، یا از آنها به خوبی نگهداری کنید و یا به خوبی جلوشان را باز بگذارید. مبادا برای اینکه به آنها ستم کنید آنها را به شکل زیان آوری نگهداری کنید. هر که چنین کند باید بداند که به خویشتن ستم کرده است.

از این آیات یک اصل کلی استفاده می شود و آن اینکه هر مردی در زندگی خانوادگی یکی از دو راه را باید انتخاب کند: یا تمام حقوق و وظایف را به خوبی و شایستگی انجام دهد (امساک به معروف نگهداری به شایستگی) و یا علقۀ زوجیت را قطع و زن را رها نماید (تسریح به احسان رها کردن به نیکی). شق

______________________________
(1). بقره/ 229.
(2). بقره/ 231.