فقه و حقوق جلد19 صفحه 305

از نظر حقوقی

به موجب عقد ازدواج، هر یک از زوجین به دیگری تعلق می گیرد و از آن او می شود. حق استمتاعی که هر کدام نسبت به دیگری پیدا می کنند از آن جهت است که منافع زناشویی طرف را به موجب عقد ازدواج مالک شده است. از این

رو در تعدد زوجات آن که ذی حق شمارۀ اول است زن سابق است. معامله ای که میان مرد و زن دیگری صورت می گیرد در حقیقت معاملۀ «فضولی» است، زیرا کالای مورد معامله یعنی منافع زناشویی مرد قبلًا به زن اول فروخته شده و جزء مایملک او محسوب می شود. پس آن کس که در درجۀ اول باید نظرش رعایت شود و اجازۀ او تحصیل گردد زن اول است. پس اگر بناست اجازۀ تعدد زوجات داده شود باید موکول به اجازه و اذن زن اول باشد، و در حقیقت این زن اول است که حق دارد در بارۀ شوهر خود تصمیم بگیرد که زن دیگر اختیار بکند یا نکند.

بنابراین زن دوم و سوم و چهارم گرفتن درست مثل این است که شخصی یک بار مال خود را به شخص دیگر بفروشد و همان مال فروخته شده را برای نوبت دوم و سوم و چهارم به افراد دیگر بفروشد. صحت چنین معامله ای بستگی دارد به رضایت مالک اول و دوم و سوم، و اگر عملًا شخص فروشنده مال مورد نظر را در اختیار افراد بعدی قرار دهد قطعاً مستحق مجازات است.

این ایراد مبتنی بر این است که طبیعت حقوقی ازدواج را مبادلۀ منافع بدانیم و هر یک از زوجین را مالک منافع زناشویی طرف دیگر فرض کنیم. من فعلًا راجع به این مطلب- که البته قابل خدشه و ایراد است- بحثی نمی کنم. فرض می کنیم طبیعت حقوقی ازدواج همین باشد. این ایراد وقتی وارد است که تعدد زوجات از جانب مرد فقط جنبۀ تفنن و تنوع داشته باشد. بدیهی است که اگر طبیعت حقوقی ازدواج مبادلۀ منافع زناشویی باشد

و زن از هر لحاظ قادر باشد که منافع زناشویی مرد را تأمین کند، مرد هیچ گونه مجوزی برای تعدد زوجات نخواهد داشت. اما اگر جنبۀ تفنن و تنوع نداشته باشد، بلکه مرد یکی از مجوزهایی که در مقالات پیش اشاره کردیم داشته باشد، این ایراد مورد ندارد. مثلًا اگر زن عقیم باشد، یا به سن یائسگی رسیده باشد و مرد نیازمند به فرزند باشد، یا زن مریض و غیر قابل استمتاع باشد، در این گونه موارد حق زن مانع تعدد زوجات نخواهد بود.

تازه این در صورتی است که مجوز تعدد زوجات امر شخصی مربوط به مرد باشد.