فقه و حقوق جلد19 صفحه 306

اما اگر پای یک علت اجتماعی در کار باشد و تعدد زوجات به واسطۀ فزونی عدد زنان بر مردان و یا به واسطۀ احتیاج اجتماع به کثرت نفوس تجویز شود، این ایراد صورت دیگری پیدا می کند. در این گونه موارد، تعدد زوجات یک نوع تکلیف و واجب کفایی است؛ وظیفه ای است که برای نجات اجتماع از فساد و فحشاء و یا برای خدمت به تکثیر نفوس اجتماع باید انجام شود. بدیهی است آنجا که پای تکلیف و وظیفۀ اجتماعی به میان می آید، رضایت و اجازه و اذن مفهوم ندارد. اگر فرض کنیم اجتماع واقعاً مبتلا به فزونی زن بر مرد است یا نیازمند به تکثیر نفوس است، یک وظیفه، یک واجب کفایی متوجه همۀ مردان و زنان متأهل می شود؛ پای یک فداکاری و از خودگذشتگی به خاطر اجتماع برای زنان متأهل به میان می آید.

درست مثل وظیفۀ سربازی است که متوجه خانواده ها می شود و باید به خاطر اجتماع از عزیزشان دل بکنند

و او را روانۀ میدان کارزار کنند. در این گونه موارد، غلط است که موکول به رضایت و اجازۀ شخص یا اشخاص ذی نفع بشود.

کسانی که مدعی هستند حق و عدالت ایجاب می کند که تعدد زوجات با اجازۀ همسر پیشین باشد، فقط از زاویۀ تفنن و تنوع طلبی مرد مطلب را نگریسته اند و ضرورتهای فردی و اجتماعی را از یاد برده اند. اساساً اگر ضرورت فردی یا اجتماعی در کار نباشد، تعدد زوجات حتی با اجازۀ زن پیشین نیز قابل قبول نیست.

از نظر فلسفی

قانون تعدد زوجات با اصل فلسفی تساوی حقوق زن و مرد- که ناشی از تساوی آنها در انسانیت است- منافات دارد. چون زن و مرد هر دو انسان و متساوی الحقوق می باشند، یا باید هر دو مجاز باشند که دارای چند همسر باشند یا هیچ کدام مجاز نباشند. اما اینکه مرد مجاز باشد چند زن داشته باشد و زن مجاز نباشد که چند شوهر داشته باشد، تبعیض و مردنوازی است. اجازه دادن به مرد که تا چهار زن می تواند بگیرد به معنی این است که ارزش یک زن مساوی است با یک چهارم مرد. این نهایت تحقیر زن است و حتی با نظر اسلام در بارۀ ارث و شهادت- [که ارث و شهادت] دو زن را برابر با ارث و شهادت یک مرد قرار داده است- منافات دارد.

این ایراد سخیف ترین ایرادی است که بر تعدد زوجات گرفته شده است. گویی ایرادکنندگان به علل و موجبات فردی و اجتماعی تعدد زوجات کوچکترین توجهی