فقه و حقوق جلد19 صفحه 312

شرطی در متن عقد بنمایند. زن دوم کاری که می تواند بکند فقط این است که عملًا از حقوق خود صرف نظر کند اما نمی تواند شرط کند که حقوقی مساوی با زن اول نداشته باشد، همچنانکه زن اول نیز می تواند عملًا با میل و رضای خود از حقوق خود صرف نظر کند اما نمی تواند کاری کند که قانوناً حقی نداشته باشد. از امام باقر علیه السلام سؤال شد: آیا مرد می تواند با زن خود شرط کند که فقط روزها هر وقت بخواهد به او سر بزند یا ماهی یک بار یا هفته ای یک

بار نزد او برود، یا شرط کند که نفقه به طور کامل و مساوی با زن دیگر به او ندهد و خود آن زن هم از اول این شرطها را بپذیرد؟ امام فرمود:

«خیر، چنین شرطهایی صحیح نیست. هر زنی به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق کامل یک زن را پیدا می کند. چیزی که هست، پس از وقوع ازدواج هر زنی می تواند عملًا برای جلب رضایت شوهر که او را رها نکند یا به علت دیگری، همه یا قسمتی از حقوق خود را ببخشد.».

تعدد زوجات با این شرط اخلاقی اکید و شدید به جای آنکه وسیله ای برای هوسرانی مرد واقع گردد، شکل و قیافۀ انجام وظیفه به خود می گیرد. هوسرانی و شهوت پرستی جز با آزادی کامل و دنبال هوای دل رفتن سازگار نیست. هوسرانی آنگاه صورت عمل به خود می گیرد که آدمی خود را در اختیار دل قرار دهد و دل را در اختیار خواهشها و میلها. دل و خواهشهای دل منطق و حساب برنمی دارد. آنجا که پای انضباط و عدالت و انجام وظیفه به میان می آید، هوسرانی و هواپرستی باید رخت بربندد. از این رو به هیچ وجه تعدد زوجات را در شرایط اسلامی نمی توان وسیله ای برای هوسرانی شناخت.

کسانی که تعدد زوجات را وسیلۀ هوسرانی قرار داده اند، قانون اسلامی را بهانه برای یک عمل ناروا قرار داده اند. اجتماع حق دارد آنها را مؤاخذه و مجازات [کند] و این بهانه را از دست آنها بگیرد.

مسأله بیم از عدم عدالت

انصاف باید داد که افرادی که شرایط اسلامی را در تعدد زوجات کاملًا رعایت