فقه و حقوق جلد19 صفحه 32

اشتباه نویسندۀ «چهل ماده در قانون مدنی»

مطلب دومی که به مناسبت این فصل لازم است تذکر دهم این است که آقای مهدوی نویسندۀ «چهل پیشنهاد» در شمارۀ 86 مجلۀ زن روز، صفحۀ 72 می نویسند:

«به موجب مادۀ 1037 هر یک از نامزدها که بدون علت موجه وصلت مزبور را بهم زند باید هدایایی را که طرف مقابل و یا والدین او و یا اشخاص ثالث به منظور وصلت مذکور داده اند مسترد دارد و در صورتی که عین آنها باقی نباشد قیمت آنها را باید رد

کند، مگر اینکه هدایا بدون تقصیر طرف تلف شده باشد.

طبق مقررات مادۀ مذکور، نامزدی هم از نظر قانونگذار ما مانند وعدۀ ازدواج هیچ اثر قانونی و ضمانت اجرایی نداشته و نسبت به طرفین هیچ نوع تعهدی ایجاد نمی کند و تنها اثر آن این است که طرف متخلف که به قول نویسندۀ قانون مزبور «بدون علت موجه» وصلت مزبور را بهم زند، عین یا قیمت هدایایی را که به منظور وصلت از طرف دریافت داشته باید مسترد دارد و حال اینکه غالباً در دوران نامزدی، طرفین به منظور وصلت چیزی به یکدیگر نمی دهند ولی برای خاطر خود نامزدی متحمل مخارج فوق العاده سنگین می شوند ...».

چنانکه ملاحظه می فرمایید ایراد آقای مهدوی بر این مادۀ قانونی این است که برای نامزدی اثر قانونی و ضمانت اجرایی قائل نشده است؛ تنها اثری که قائل شده این است که طرف متخلف باید عین هدایایی که دریافت داشته یا قیمت آنها را به طرف بپردازد و حال آنکه عمده خسارتی که شخص به واسطۀ نامزدی متحمل می شود خسارتهای دیگر است، مثل خسارتی که به واسطۀ جشن نامزدی یا مهمانی کردن نامزد و گردش با او متحمل می شود.

من می گویم ایراد دیگری نیز بر این ماده قانونی وارد است و آن اینکه می گوید اگر طرف متخلف «بدون علت موجه» وصلت را بهم زند باید عین یا قیمت هدایایی که دریافت داشته مسترد دارد، و حال آنکه طبق قاعده اگر با علت موجه نیز وصلت را بهم زند باید لااقل عین هدایایی که دریافت داشته در صورت مطالبۀ طرف مقابل مسترد دارد.

اما حقیقت این است که هیچ کدام از این ایرادها وارد نیست.

فقه و

حقوق (مجموعه آثار)، ج 19، ص: 56

قانون مدنی در مادۀ 1036 چنین می گوید:

«اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم زند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را بهم زده است باید از عهدۀ خسارت وارده برآید، ولی خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.».

این مادۀ قانون همان چیزی را که آقای مهدوی خیال می کنند قانون پیش بینی نکرده است بیان می کند. در این ماده است که قید «بدون علت موجه» ذکر شده است.

طبق این ماده نه تنها طرف متخلف ضامن مخارجی که شخص نامزد متحمل شده است می باشد، ضامن مخارج ابوین یا اشخاص دیگر نیز می باشد.

در این ماده با تکیه روی کلمۀ «مغرور شده» به ریشۀ این مادۀ قانونی که به نام قاعدۀ «غرور» معروف است اشاره می کند.

بعلاوه در قانون مدنی «تسبیب» یکی از موجبات ضمان قهری شناخته شده و از مادۀ 332 که مربوط به تسبیب است نیز می توان ضمان طرف متخلف را در این گونه موارد استفاده کرد.

علی هذا قانون مدنی نه تنها دربارۀ خسارتهای نامزدی- که به قول نویسندۀ پیشنهادها به خاطر خود نامزدی صورت می گیرد- سکوت نکرده است، در دو ماده آن را گنجانیده است.

اما مادۀ 1037 قانون مدنی این است:

«هر یک از نامزدها می توانند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کنند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر

تلف شده باشد.».

این ماده مربوط به اشیائی است که طرفین به یکدیگر اهدا می کنند، و چنانکه ملاحظه می فرمایید در این ماده هیچ گونه قید نشده است که یک طرف بدون علت