فقه و حقوق جلد20 صفحه 226

بحثی نیست.

مسأله دیگر خریدوفروش برات و سفته است. این مسأله قابل بحث می باشد که آیا خریدوفروش برات یا سفته اشکال دارد یا خیر؟ برات اگر نقدی باشد هیچ اشکالی ندارد. یعنی کسی پولی از دیگری طلبکار است و همین حالا می خواهد بگیرد. برات می کند که بانک برود از طرف بگیرد. این در واقع یک حواله است که مثلًا من هزار تومان از کسی طلبکار هستم، مأموریت می دهم به دیگری که آن را وصول کند. اگر آن شخص در مقابل این عمل کارمزدی هم بگیرد مسلّم اشکال ندارد. ولی کار دیگری هم معمول است که ظاهراً به آن هم برات یا حواله می گویند و آن این است که کسی در جایی پولی به بانک می دهد برای اینکه این پول را در جای دیگر خودش برود بگیرد. مثل کاری که در قدیم معمول بود: اشخاصی که به شهری مسافرت می رفتند، برای اینکه پول را همراه خود نبرند و از خطر محفوظ بماند آن را به تاجری که در آن شهر طرف داشت می دادند و حواله می گرفتند و در آن شهر با مختصری کمتر از طرف می گرفتند. مثلًا هزار تومان در اینجا می داد و نهصد و پنجاه تومان در مقصد

از طرف می گرفت. حوالۀ بانک هم همین طور است. آیا این اشکال دارد یا خیر؟.

این شکل از نظر فقها اشکال ندارد. زیرا اشکال تنها در موردی است که قرض دهنده زیادتر از قرض گیرنده بگیرد اما اگر قرض گیرنده چیزی اضافه بگیرد، اشکالی ندارد. در اینجا قرض دهنده اضافه نمی گیرد بلکه کسری می گیرد. ممکن است اکنون چنین چیزی وجود نداشته باشد، ولی کسی که با پولی معامله می کند شاید حاضر باشد مثلًا هزار تومان بگیرد و بعد از چند ماه هزار و پنجاه تومان بدهد زیرا در این مدت روی این پول معامله می کند. می گویند اگر اضافه بدهد اشکال دارد ولی اگر کسری بدهد اشکال ندارد.

مسأله دیگر خریدوفروش سفته است؛ سفته های حقیقی و سفته های صوری که با هم فرق می کند. این بحث را به آخر صحبت موکول می کنیم.

دو نوع ربا

مسأله دیگر مسأله تعویض پول یک کشور با کشور دیگر است که از قدیم معمول بوده حالا هم هست. در قدیم که در یک کشور سکه های مختلفی متداول