فقه و حقوق جلد20 صفحه 227

بود، یکی از کارهای اساسی صرافها معاوضۀ پولها بود و گویا خود صرافها هم حق داشته اند که درهم و دینار و امثال اینها سکه بزنند و این سکه ها، هم از نظر وزن با یکدیگر تفاوت داشته اند و هم از نظر عیار. قهراً این پولها را معامله می کرده اند. مثلًا یک نوع درهم را با نوع دیگر آن معامله می کردند. دربارۀ این مطلب نیز بعد سخن می گوییم. ولی این بحث احتیاج به مقدمه ای دارد که خود بحث مستقلی است و آن این است که ربا در اصطلاح فقهی دو نوع است: ربای قرضی و ربای معاملی.

ربای قرضی این

است که کسی جنسی یا پولی را به قرض بدهد بعد منفعتی بیش از آنچه که به قرض داده بگیرد. منفعت لازم نیست از جنس همان چیزی باشد که به قرض داده شده؛ هرچه که منفعت تلقی بشود. و در اصطلاح می گویند: «کُلُّ ما یَجُرُّ نَفْعاً» هرچه که نفعی را در بر داشته باشد. حتی این طور مثال می زنند که اگر کسی به یک نفر مثلًا هزار تومان قرض بدهد و ضمناً شرط کند که تو مرا کول بگیری از این سوی آب به آن سوی آب ببری، این کول گرفتن، خود یک منفعت است. اصل ربا در باب قرض است و ربایی که بیشتر حرفها دربارۀ آن است همین ربای قرضی است.

نوع دیگر ربای معاملی است که در آن پای قرض در میان نیست بلکه پای معاوضه در کار است. به ربای معاملی می گویند ربای جنس به جنس که چیزی را به جنس خودش معاوضه کنند مثلًا گندم به گندم. و قهراً بعد مسأله صغروی هم به اصطلاح مطرح می شود که آیا مثلًا گندم و جو در باب ربا یک جنس اند یا دو جنس؟

یا مثلًا گندم دو منطقۀ مختلف را که جنس آنها با یکدیگر متفاوت است دو جنس باید فرض کنیم یا یک جنس؟ و اتفاقاً در اینجا فقها مسائلی را طرح کرده اند که قبول کردنش خیلی مشکل است. مثلًا می گویند هر چیزی که از یک اصل باشد یک جنس تلقی می شود که بعد مسأله خیلی بلبشو می شود. مسأله ربای قرضی را بعد طرح می کنیم.

به هر حال در ربای معاملی یعنی معاوضۀ دو شی ء همجنس، زیاده نباید دریافت شود مثلًا در معاوضه گندم با

گندم باید هموزن یکدیگر بیع و شراء بشود. پای قرض هم در کار نیست. آن وقت مسأله تعویض پول و ارزها با یکدیگر قهراً به اینجا مربوط می شود. بعلاوه امروز مسأله جدیدی مطرح است که در قدیم نبوده. در قدیم تعویض پولهای طلا و نقره بوده. سکه های یک منطقه را با سکه های منطقۀ دیگر عوض می کردند حالا یا از باب اینکه جنس سکه ها مختلف بود و یا از باب